تنسيقية شباب الأحزاب في ضيافة حزب العدل
أسامة مرسياستضاف حزب العدل بمقره الرئيسي في القاهرة وفداّ من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك في زيارة رسمية؛ لعرض ومناقشة ملفات الحزب المطروحة بلجان الحوار الوطني.
وقالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن التنسيقية إنها فخورة بوجود أمل واحتواء أحلام الشباب داخل حزب العدل، مؤكدة على أن التنسيقية شهدت حراكا كبيرا في الفترة الماضية لمناقشة ملفات الحوار الوطني، وأنها تستغل حالة التنوع داخل أعضائها، لخلق أوراق عمل وتوصيات مثمرة.
فيما أكد النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية على أن التنسيقية استطاعت أن تصل إلى قرى ونجوع ومحافظات الجمهورية؛ لتجمع ملفات ومقترحات المواطنين للحوار الوطني.
بينما أضاف النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية أن التنسيقية حريصة على ان تستمع إلى رؤية الحزب، وملفاته وعبر عن سعادته بوجود عدد من الكوادر الشبابية داخل الحزب.
اقرأ أيضاً
- حزب العدل يشيد بجهود لجنة العفو الرئاسي
- رؤية الإسكندرية ٢٠٣٠ والحوار الوطني بتنسقية شباب الأحزاب
- محلية النواب: مراقبة الأسواق ضرورة بالتوازى مع صرف علاوة غلاء المعيشة
- «العدل »يثمن جهود الرئيس السيسي في الافراج عن المعتقلين
- «العدل» يناقش القضايا السكانية
- تنسيقية شباب الأحزاب تطلق ثلاث جلسات نقاشية بمحافظة الشرقية
- «العدل »ينظم قافلة طبية غرب الإسكندرية
- أمين سر لجنة حقوق الإنسان يشارك فى المعسكر الثانى لتنسيقية شباب الأحزاب ببورسعيد : تفاصيل
- نهاد أبو القمصان لوزير التعليم الجديد: مش عايزاك تعلم العيال محتاجين ألعاب
- حزب «حماة الوطن» يحتفل بأوائل الشهادة الثانوية.. غدًا
- «العدل» يواصل فعاليات بنتك طفلة ...مش زوجة
- «العدل» نثمن لقاءات الأحزاب حول الحوار الوطني
في ذات السياق أكد النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن التنسيقية على أن حزب العدل حزب شبابي من أول يوم بدأ فيه، ويمتاز بتأسيس كوادر شبابية، يعبر من خلالهم عن الليبرالية الاجتماعية.
على الجانب الآخر قال النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، إن الحزب هو حزب الكيف وليس الكم، وأكد على استثمار الحزب في الشباب وتدريبهم.
بينما أشار النائب احمد قناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب على أن الحزب قدم ملفات متخصصة، وصل عددها ٢٧ ملف بالتعاون مع الحركة المدنية، وأكد على العمل من أجل وجود أرضية ممهدة للجمهورية الجديدة.
كما صرح عبدالعزيز الشناوي الأمين العام للحزب، أن الحزب لديه مشروع قانون للانتخابات، ورؤية لتغير النظام الانتخابي في مصر، ولديه ورقة طموحة للاستفادة من الخيول العربية، وتقدمنا بقانون رعاية وحماية الحيوان مما يحفظ التنوع البيولوجي.
من جانبه قال معتز الشناوي المتحدث الرسمي للحزب، إننا نحتاج إلى إصلاح شامل لمنظومة الصحافة بمصر، وإننا نتحدث بشكل واضح عن الإفراج عن كل معتقلى الرأى، ووضع سقف زمني للجنة العفو الرئاسي لتنهي فيه عملها.
وأضاف حسام حسن أمين التنظيم، أن الحزب لديه مشروع قانون للأحزاب السياسية، ويعمل على دراسة كاملة في برنامج السياحة والصناعة ولديه توصيات عديدة في ملف النقابات.
وقالت نرمين ميشيل إن النشء هم أكبر فئة تتعرض للابتزاز الالكتروني، ولابد من وجود حملات توعية لهذا الجيل المستهدف في ظل حروب الجيل الرابع والخامس.
فيما أكد محمد شيخون أمين الحزب بأسيوط على ضروة تقنين أوضاع الأراضي المستصلحة من أملاك الدولة، في الظهير الصحراوي لكل المحافظات، وعلى الاستثمار الأمثل من بحيرة ناصر ومابها من ثروات، بما فيها الطمي واستخدامه كبديل للسماد، وطريقه نقله عن طريق النقل النهري، وأشار إلى اهمية العنايه بالعامل الزراعي ورفع مستوى أجره.
بينما أضاف حسين هريدي، أن المكتب الفني لنواب العدل قدم أوراق، والمكتب السياسي قدم رؤيته في ملف الديون في مصر.
على الجانب الآخر قال محمد سالم عضو التنسيقية إنه يشعر بسعادة بالغة عند لقاء حزب العدل، ونستمع إلى رؤى واعدة ووجهات نظر موضوعية.
ومن جانبه طالب أحمد مشعل، عضو التنسيقية بإعادة بث جلسات مجلس النواب والشيوخ مثلما كان يحدث في الماضي.
بينما أشار حازم الملاح، أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل إلى أن الحزب سيتحدث عن معوقات العمل الأهلي وملف العمال، والمجتمع المدني في الحوار الوطني.
وتحدث علي مهران، من حزب العدل عن عزوف الشباب عن الممارسة السياسية بسبب انهم لم يشاركوا في انتخابات نزيهه سوى انتخابات الفصول المدرسية.
بينما قال ابانوب جمال، إن لدينا مشكلة كبيرة في منظومة الدواء وتسعيره، وقدم الحزب ورقة بحثية مقترحة لاستراتيجية جديدة لتسعير الدواء في مصر.
وأكدت ندى فؤاد من المكتب الفني لنواب العدل على أن الحزب يعمل على حملة خاصة لمناهضة العنف ضد المرأة ، وتجريم زواج القاصرات، وأن لدينا توصيات متعلقة بقانون الأحوال الشخصية.
بينما تناول عثمان مصطفى، مساعد رئيس الحزب لشئون القوى العاملة رؤية الحزب لملف التعاونيات، وطالب بضرورة وجود قانون مجمع للتعاونيات، وتصبح كل جمعية تعاونية لها لائحة داخلية تخرج من عباءة القانون.