”مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع حجم الديون”.. الحكومة ترد بالأرقام

شـهدت الفتـرة الماضيـة، إثـارة العديـد مـن الشـائعات والادعـاءات المغرضـة عـن الاقتصـاد المصـري والوضـع المالـي للبلاد.

وقامت الحكومة بالرد على شائعات التي تم تداولتها بأن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع حجم الديون.

وأوضحت الحكومة أنه في  ظـل الأزمـات الاقتصاديـة المتعاقبـة التـي شـهدها العالـم خـلال الفتـرات السـابقة، اتجهت حكومـات دول العالـم إلـى تبنـي سياسـات اقتصاديـة توسـعية؛ للتخفيـف مـن تبعـات الآثـار السـلبية لتلـك الأزمـات االقتصاديـة علـى الأسر   والشـركات، وهـو مـا أدى إلـى ارتفـاع ملمـوس فـي مسـتويات المديونيـة العالمية،والتـي ارتفعـت لتسـجل نحـو 350 % مـن الناتـج اإلجمالـي العالمـي بنهايـة الربـع الثانـي مـن عـام 2022.

بدورهـا تبنــت الحكومـة المصريــة خـال الســنوات السـابقة وتحديــدا خــلال الفتــرة )2014-2022 )العديــد مــن الإجـراءات؛ لتنشـيط أداء الاقتصـادي ودفـع النمـو الاقتصـادي، وتوفيـر المزيـد مـن فـرص العمـل المنتـج، وتعزيـز الاسـتثمارات فـي مسـتويات البنيـة التحتيـة.

كمـا ركـزت خـال الأعـوام الثلاثة الماضيـة علـى تحفيـز الإنفـاق العـام؛ لمواجهـة التداعيـات الناتجـة عـن أزمـة" كوفيـد-19 ،"والأزمـة الروسـية ــــــ الأوكرانيـةتتبنى ، مصر منذ عام ٢٠١٦ نهجا متكاملا لا ا للإصلاح المالي؛ بهدف تبنـي تدابير وسياسات وإجراءات مـن شأنها تحقيق الانضباط المالي والتحرك باتجاه مستويات أكثر استدامة للديـن العـام، وهـو مـا أسـفـر عـن تراجع مستويات الدين العام المحلي، والتي تراجعـت مـن مستويات تفوق 100% من الناتج خلال عامـي ٢٠١٦/٢٠١٥ و٢٠١٧/٢٠١٦ إلى ٨٧٪ خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١، وهـو مـا يقـل كثيرا عن النسبة المسجلة على مستوى العالم، وينخفض كذلك بالقياس بالنسبة المثيلة المسجلة في العديد من الاقتصادات النامية والمتقدمة والتـي تجـاوزت 100٪.
وفق المعيار الاقتصادي الأساسي لاستدامة الدين، يسهم عدد من العوامـل فـي ضـمـان تـحـرك الدين العام إلى
الناتج المحلي الإجمالي في مسارات آمنة، ومن أهمها مواصلة الاقتصاد المصري لتحقيق فائض أولي في
الموازنة العامة للدولة بلغت نسبة 1.3٪ في العام المالي ۲۰۲۱/٢٠٢٠، والارتفاع الكبير المسجل في معدلات نمو الاقتصاد المصري والتي بلغت 6.6% خلال العام المالي ذاته .

وأحرزت مصـر تقدما مقارنة بعـدد مـن الـدول المناظرة لهـا فـي الفـائـض الأولـي كنسبة من الناتج المحلي
الإجمالي خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲٠٢١ بنسبة 1,3٪؛ حيث بلغت هذه النسبة في باكستان (0.4%) وسجلت هذه النسبة انخفاضا ملحوظا فـي عـدد مـن الـدول المناظرة لمصر لتسجل عجـز فـي الميزان الأولـى كمـا في (الجزائر (-11,5٪)، والصين (-۷,۸٪)، والهند (-3.6%)، والمغرب (-۳٫۳٪)، وجنوب إفريقيا (-۲٫۹٪)، وإندونيسيا (-٢,٤٪)، والبرازيل (-۲٫۱٪)، وتركيا (-0,۹)، وكولومبيا (-0.5)كمـا انخفضت النسبة للناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الناشئة خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲٠٢١ لتسجل عجـز بنسبة 4,7%، وبلغت النسبة للاقتصادات المتقدمة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.تستهدف الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة الحفاظ على الانضباط المالي، وخفض عجز الموازنة إلى %5.6 من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولـي فـي الموازنة العامة للدولة بصورة دائمـة بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بما يساهم في خفض المديونية، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وضمان الأمان للأجيال الحالية والمستقبلية، إضافة إلى عودة المسار النزولي لنسبة المديونية الحكومية لتصل إلى ۸۲٫5٪ بنهاية يونيو من عام ٢٠٢٥، وخفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى 5.6% من الناتج بحلول عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وإطالة عمـر ديـن أجهزة الموازنة ليقترب من 5 سنوات في المدى المتوسط؛ لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع .

بالنسبة للدين الخارجي، ما زالت مـصـر ضـمـن الحـدود الآمنة فيما يتعلق بمؤشر نسبة الدين الخارجي إلى
الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث وصلت تلك النسبة إلى ٣٤.1٪، في حين أن حدود المخاطر القصوى (50%).

هناك العديد من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بهيكل الدين الخارجي لمصر لعل من أبرزها :

• تنوع أدوات الدين الخارجـي مـا بيـن: قروض، وودائع، وسندات مصدرة، وتسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، ومخصصات مصر لدى صندوق النقد الدولي.
-تنوع مصادر تمويل الدين الخارجـي مـا بيـن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، ودول عربية، وسندات
مصـدرة بالخارج، وقروض مقدمـة مـن تحالفات البنوك الأجنبية، ودولة الصين. وهـو أمـر لـه مـمـيـزات
عديدة بما يضمن توسيع قاعدة الدائنين وتفادي تركز المديونية.

• تأتي المؤسسات الدولية على رأس مصادر التمويل للدين الخارجي، وتتميز تلك المؤسسات بتقديم أغلب
فروضها في شكل قروض طويلة الأجل بفوائد منخفضة.

ترتب على الاعتماد في مصادر تمويل الدين الخارجي على مؤسسات التمويل الدولية ومصادر التمويل
الثنائية، بلوغ متوسط سعر الفائدة المرجـح والمطبـق علـى محفظة الدين الخارجي 3.58٪، وهـو معـدل
جيد.

معظم المديونية الخارجية الخاصة بمصـر هـي ديـون متوسطة وطويلة الأجل بنسبة ٨٢٪، فيما بلغ متوسط عمر محفظة الدين الخارجي في نهاية يونيو ٢٠٢٢ نحو 6.41 أعوام.

• تشكل نسبة المديونية التي تطبق سعر فائدة ثابتا نحو ثلثي إجمالي الديـن (٦٢٪)، وهـو أمـر جيـد؛ لأنـه
يخفف من وطـأه مخاطر الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة على المستوى العالمي حاليا .

فيما يتعلق بالادعاء بأن مصر مهددة بعدم قدرتها على سداد ديونها، فإن مصر ملتزمة، ولعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية، وهناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تعزز من قدرة مصر خلال الفترة المقبلة على سداد مديونياتها، ولعل من أبرزها تحسن العديد من مصادر النقد الأجنبي، والتي يأتي على رأسها ارتفاع معدل نمو الصادرات المصرية بنسبة ٥٣.١% خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ لتسجل ٤۳۰۹ مليار دولار، والزيادة في إيرادات السياحة بنسبة ۱۲۱ لترتفع إلى ۱۰.۷ مليارات دولار، إضافة إلى الارتفاع الكبير المسجل في عائدات قناة السويس، والتي بلغت نحو ٧ مليارات دولار في الفترة نفسها، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى ما يقارب 4 مليارات دولار في العام نفسه.

في ظل الإعلان عن عدد من القرارات الاقتصادية التي من شأنها المزيد من تمكين القطاع الخاص ومن بينها تحرير سياسة سعر الصرف والتوجه نحو تبني كل السياسات لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمصنعين انخفضت بشكل كبير احتمالات تعثر مصر عن سداد ديونها .

الأمر ذاته أكدته وكالة بلومبرج" التي قامت في ظل تعرض الأسواق الناشئة لضغوط ناجمة عن ارتفاع الديون، وتراجع النمو الاقتصادي والتنويه بتخلف تاريخي عن سداد الديون بإعداد نموذج لتقدير مخاطر عدم السداد في ٤١ دولة ناشئة على مدار العام القادم . 

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أنه باستثناء الدول التي تخلفت عن السداد بالفعل، هناك ۱۱ دولة أخرى لديها احتمال عدم القدرة على السداد بنسبة 10% أو أعلى في العام المقبل ليست من بينها مصر؛ حيث أشارت المؤسسة في المقابل إلى أن مصر من المتوقع أن تستفيد خلال الفترة المقبلة من الدعم الناتج عن سياسة تحرير سعر الصرف في جذب المزيد من التدفقات من النقد الأجنبي

 مدبولي: توفير العملة الصعبة التحدي الأكبر للدولة