وزير الخارجية البريطاني يحدد إطار سياسة شراكات المستقبل للسنوات العشرين القادمة وما بعدها

طرح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي رؤية جديدة للسياسة الخارجية البريطانية؛ رؤية تركز على بناء شراكات جادة طويلة الأمد مع دول لم تكن من الشركاء التقليديين للمملكة المتحدة.

حيث حدد كليفرلي، في أول كلمة كبيرة يلقيها كوزير للخارجية، خططا تشمل الابتعاد عن العلاقات قصيرة المدى التي تقوم على المصلحة، والعمل تجاه تقديم عروض بريطانية مصممة خصيصا لعدد من الدول التي سوف تزداد أهميتها على الساحة الدولية.

وفي هذا الوقت من حالة عدم الاستقرار بسبب اعتداء روسيا دون سابق استفزاز على أوكرانيا، ستكون هذه شراكات مفيدة للطرفين تستند إلى احتياجات هذه الدول الشريكة ونقاط قوتها – وهي شراكات تتراوح من التجارة، والتنمية، والدفاع، والتكنولوجيا، والأمن الإلكتروني، وحتى التكيف مع تغير المناخ، وحماية البيئة. هذه الشراكات يدعمها استثمار من خلال مؤسسة الاستثمار الدولي البريطاني وشراكة مجموعة دول السبع بشأن البنية التحتية في العالم. وهي تشمل المعونات والتجارة وتبادل الخبرات، إلى جانب روابط ثقافية أقوى.

كما حدد وزير الخارجية في كلمته، التي ألقاها في مقر وزارة الخارجية والتنمية في لندن، خططا للعمل مع الدول والمناطق التي تعتبر في مقدمة النمو والتنمية مستقبلا، بما فيها دول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

كذلك سلط وزير الخارجية الضوء على فوائد الحفاظ على علاقات بريطانيا الراسخة الحالية، والعمل في نفس الوقت على بناء شراكات مستقبلا تعزز المبادئ والقواعد والمؤسسات العالمية التي بفضلها شهد عدد من الشعوب أكثر من أي وقت مضى في التاريخ فترة من السلام النسبي والازدهار. ووضح من خلال ذلك الحاجة للخروج ببديل موثوق ويعال عليه لدول مثل روسيا التي لا تشكل تحديا لتلك القواعد وحسب، بل إنها تعمد، وبقوة، إلى انتهاكها، الأمر الذي يتسبب في خسائر كبيرة في الأرواح، مثلما شهدنا في أوكرانيا.

هذه الرؤية سوف تشمل رغبة في الالتزام على المدى الطويل بسياسة خارجية مصممة لتدوم لعقود، وتعتنق فكرة التفكير ضمن هذا النطاق الزمني.

قال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في كلمته:"في العقود القادمة، سيكون جزء أكبر كثيرا من الاقتصاد العالمي – وبالتالي قوة العالم – في أيدي دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. والعرض من المملكة المتحدة سوف يكون مصمما خصيصا ليناسب احتياجات تلك الدول ونقاط القوة التي تتمتع بها المملكة المتحدة، والتي تتراوح من التجارة، والاستثمار، والتنمية، والدفاع، وحتى التكنولوجيا وتغير المناخ. وذلك سوف يدعمه مصدر موثوق من الاستثمار الثابت في البنية التحتية. لذا فإنني عازم على أن نستثمر في الدول التي سوف ترسم مستقبل العالم. كما سوف نُبدي مثابرة استراتيجية، ورغبة في الالتزام على المدى الطويل. وأريد لسياستنا الخارجية أن تخطط باستمرار للمستقبل، وتبحث في الأفق، وتتطلع إلى ما بعد 10 سنوات و15 سنة و20 سنة من الآن."