رئيس ”الدستوريين” يحذر: استثناء أي فئة من الفاتورة الالكترونية ”إخلال بمبدأ العدالة” .. وتطبيقها يقضى على التقديرات الجزافية

طالب المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب بتطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية على جميع المواطنين تحقيقا لمبدأ المساواة والعدالة المجتمعية.

وقال "عفيفي"، في بيان له اليوم الاثنين، أن أى استثناءات في هذا الشأن لاى فئة خاصة المحامين والاطباء، أمر يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية التى كفلها الدستور والقانون، الذى ساوى بين المواطنين وجعلهم أمام الدستورى والقانونى سواسية كأسنان المشط ، مشيرا الى أن هاتين الفئتين بالذات واللاتين اعترضتا على التسجيل في المنظومة هما الأكثر بين فئات الشعب حصولا على حقوقهم فيما لم يدفعان حق الدولة وآن الأوان لسداد حق الدولة من المحامين والأطباء .

وأوضح "عفيفى":"مفيش حد على راسه ريشة حتى يتم استثناؤه من تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية"، مشيرا الى ضرورة اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، خاصة و أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف فقط التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني تهدف الى التيسير على الممولين، والحد من التدخل البشرى، ومن ثم القضاء على التقديرات الجزافية، وتسهيل إجراءات الفحص الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وضمان تحصيل حق الخزانة العامة للدولة.

ولفت إلى أن نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني هو أيضا يحتاج إلى تضافر كافة الجهود منقبل كافة الأطراف وفي جميع المسارات لتحقيق العدالة الضريبية المنشودة ، مشيرا الى أن ما نمر به خلال هذه الفترة من ظروف إقتصادية صعبة لم نمر بها منقبل ولم نرى مثيل لها في حياتنا العملية من حيث صعوبتها ، فضلا عن صعوبة الظروف الاقتصادية الحالية بداية من أزمة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وهذا التوقيت مهم للغاية ما يتطلب الأمر تكاتف الجميع من مجتمع أعمال ومجتمع مدني مع الحكومة للخروج من هذه الظروف،بدلاً من رفض التسجيل في المنظومة .

وقال إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية من شأنه تحقيق العدالة الضريبية، مؤكدا أنه لا يجوز استثناء أي أحد من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى تتحقق العدالة الضريبية، قائلا نحن كمجتمع تجاري لا نقبل استثناء أحد من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وكذلك لن نقبل استثناء الشركات الحكومية والأجهزة من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.