إنطلاق المؤتمر الختامى لمؤسسة قضايا المرأه حول مشروع مناهضة العنف ضد النساء

كتب_طه مكاوى

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية امس الاثنين الموافق 12 ديسمبر الجاري، المؤتمر الختامي لمشروع مناهضة العنف ضد المرأة الممول من السفارة النرويجية.

في البداية رحبت سهام علي عضوة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية بالحضور والمشاركين بالمؤتمر، وأكدت على أهمية المطالبة بإصدار قانون موحد لمناهضة العنف للحد من جرائم العنف المتلاحقة مؤخرا خاصة ضد الفتيات والنساء.

في الجلسة الأولى للمؤتمر تحدثت نورا محمد – مديرة برنامج مناهضة العنف بمؤسسة قضايا المرأة المصرية

حول جهود المؤسسة في مكافحة الختان و تزويج الطفلات وملف الصحة الإنجابية، وأوضحت أن المؤسسة عملت على مناهضة العنف ضد المرأة منذ بداية عملها في التسعينيات من خلال آليات مختلفة منها:

رفع الوعي المجتمعي حول زواج القاصرات والقضاء على آثاره السلبية ، ومناهضة الختان والتركيز على المناطق التي ينتشر بها هذه الظواهر وعمل تدخلات مع الأسر التي تقوم بهذه الممارسات لتوعيتهم ووقف هذه الممارسات التي تعد شكلا من أشكال العنف ضد الفتيات.

وأضافت نورا محمد: كما تقدم المؤسسة خدمات الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي للنساء المعنفات من خلال الاستشارات، وشاركت المؤسسة مع العديد من الهيئات الدولية والوطنية وعمل تصميم الأدلة التدريبية حول تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية و تزويج الطفلات وقضايا الاتجار في النساء من خلال خبراء ومتخصصين لتكون هذه الأدلة بمثابة مرجعية للمؤسسات والمنظمات العاملة في مجال مكافحة العنف ( دليل المرأة العربية تتكلم – المرأة العربية تشارك – دليل استرشادي للعاملين في مجال مناهضة الاتجار بالنساء – دليل استرشادي مكاتب المساندة القانونية .. الخ)

أكدت نورا محمد على أن مشروع مناهضة العنف ضد المرأة استهدف المساهمة في مناهضة أنواع مختلفة من العنف ضد المرأة مثل: تزويج الطفلات وختان الإناث، بالإضافة إلى

نشر ثقافة الصحة الإنجابية وتوعية الشباب والشابات، وبناء المعرفة المجتمعية حول مخاطر أنواع مختلفة من العنف ضد المرأة مثل الختان والزواج المبكر وحقوق الصحة الإنجابية، وتعزيز التشريعات المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة بما في ذلك ختان الإناث والزواج المبكر والعنف الأسري وحقوق الصحة الإنجابية.

أوضحت نورا محمد أن المشروع استهدف عدد 1190 من مختلف الفئات سواء النساء والفتيات وقادة المجتمع والإعلاميين، من خلال تقديم دورات وتدريبات وموائد حوار وعروضا مسرحية حول الأشكال المختلفة للعنف ضد المرأة.

كما قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية منذ 25 نوفمبر الماضي وحتى 10 ديسمبر الجاري بإطلاق حملة للتأكيد على ضرورة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف، وذلك من خلال تناول عدة قضايا على رأسها ( الختان – تزويج الطفلات ) من خلال الكاريكاتير – أفلام كارتونية – بيانات إعلامية.

محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، تحدث حول الإشكاليات القانونية المرتبطة بقضايا العنف خاصة ضد الفتيات( الختان و تزويج الطفلات) ، والقصور التشريعي المتعلق بهذه القضايا و أهمية إصدار قانون موحد لمناهضة العنف.

قام بإدارة الحوار بالجلسة الأولى عبير علي المحامية والاستشاري القانوني.

تحدث الدكتور أشرف عبد المنعم- استشاري سياسات حماية، حول الآثار الاجتماعية الناتجة عن قضايا العنف ضد النساء وخاصة ختان الإناث و تزويج الطفلات.

وتحدثت الدكتورة نعمات على – طبيبة أمراض نفسية، حول الآثار النفسية المترتبة على ختان الإناث و تزويج الطفلات وآثارها على زيادة معدلات الطلاق والمشكلات الزوجية على المجتمع

قامت منى عزت- استشاري التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بإدارة الحوار خلال الجلسة الثانية بالمؤتمر.

وفى ختام المؤتمر قدم مجموعة من الإعلاميين من محافظات الصعيد فقرة إذاعية خلال المؤتمر حول العنف ضد الفتيات والنساء والإشكاليات المتعلقة بختان الإناث وتزويج الطفلات.