تقريرمفصل عن خطة عمل النائب محمد ابوحجازي لدعم وتشجيع الصناع بمقترح فرش الوحدات الحكوميه بأثاث دمياط

البدايه عندما تقدم النائب محمد علي ابوحجازي للجنة الصناعه بالشيوخ إقتراح بفرش الوحدات السكنيه والإداريه التابعه للحكومه بأثاث دمياط ودعم المصنعين لحل مشاكلهم

حيث ناقشت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطه والصغيرة ومتناهيه الصغربرئاسة النائب محمد حلاوة الإقتراح برغبه المقدم من النائب محمد ابوحجازي عضواللجنة والموجه لوزيرالصناعه والتجارة بشأن فرش وتأسيس الوحدات السكنيه والإداريه التابعه للحكومه بأثاث “صنع في مصر”

حيث جاء في المذكرة الإيضاحيه المقدمه الآتي:
في ضوء توجه الدولة نحو تشجيع الإعتماد على الصناعة الوطنية و الإنتاج
المحلى ؛ نظرا لما يمثله دعم الصناعة الوطنية من خطوة بالغة الأهميه على
طريق دعم الإقتصاد الوطنى ، و فى ضوء التوجه نحو احلال الواردات و
تقليل الإعتماد على لإستيراد من الخارج ، تبرز أهمية زيادة الإعتماد على
المنتجات الوطنية و السيما فى المشروعات الحكومية .
و اضاف النائب ابوحجازي خلال الإقتراح انه بالنظر الى أن مدينة دمياط للأثاث تعد أحد المشروعات القومية الكبرى و
نقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة و المتوسطة ، كما أنها أول و أكبر منطقة
صناعية متخصصة فى صناعة الاثاث و الصناعات المكملة فى الشرق
الاوسط لتنمية قطاع الاثاث ، يستدعى ذلك العمل على استغلال هذا المشروع
فى تنمية الصناعة الوطنية .

وطالب ابوحجازي خلال المقترح
– أن تقوم الدولة بتأثيث و فرش كل الوحدات الاداريه و السكنية التابعة
للحكومة بأثاث ُصنع فى مدينة دمياط للاثاث ، على أن يكون مطابقا
للمواصفات التى تحددها الدولة .
– تحديد جهة للرقابة على جودة الاثاث تختص بالتأكد من مدى مطابقته
لمعايير الجودة و المواصفات التى تحددها الدولة .

مطالبا ابوحجازي خلال المقترح المقدم بان يحصل مصنعوا الاثاث ذوى الخبرة و الذين قد تقدموا بسابقة أعمال
تدل على خبرتهم وكفاءتهم ، على ورش لتصنيع الاثاث بمدينة دمياط
للاثاث ، بدون دفع مقدم على أن يسدد ثمن الورش على أقساط دورية ،
و يكون القسط على شكل أثاث يقوم المصنعون بتصنيعه و توريده
لفرش و تأثيث الوحدات الإداريه و السكنية التابعة للحكومة .
إستماع اللجنه لمقترح ابوحجازي لدعم الصناع بدمياط

حيث استمعت لجنه الصناعة بالشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة لمقترح النائب محمد ابوحجازي بخصوص تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية وفرش الوحدات الإدارية والسكنية التابعة للحكومه بأثاث دمياط

عقدت لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، اجتماعها، لمناقشة الإقتراح برغبة المقدم من النائب محمد علي ابوحجازي عضو اللجنة بشأن دعم وزيادة الصادرات المصرية، بحضور ممثلي الحكومة. والقي النائب محمد ابوحجازي كلمته المتعلقة بموضوع المقترح المقدم وجاءت كالآتي : بسم الله الرحمن الرحيم السيد الاستاذ الفاضل رئيس اللجنة الزميلات والزملاء اعضاء اللجنة السادة ممثلى الحكومة اسمحوا لى فى بداية كلمتى ان اشكركم جميعا واتمنى ان تستجيب الحكومة لتنفيذ الاقتراح المقدم منى خاصة اننا جميعا نواب عن الشعب وحكومة فى مركب واحدة وهدفنا الصالح العام ونحن كنواب عن شعب مصر العظيم دورنا ان ننير الطريق امام الحكومة لتصحيح مسارات بعض السياسات المطبقة خاصة المتعلقة بالازمة الاقتصادية الحالية وغير المسبوقة واقول ياسيادة الرئيس اننا فى حاجة الى حلول خارج الصندوق واقتحام لمشاكلنا الاقتصادية وبكل صراحة حل الازمة الاقتصادية لن يتم الا بزيادة الصادرات وزيادة رصيد مصر من الاحتياطى النقدى حتى يمكن ان ندعم الجنيه فى مواجهة الدولار وفكرة صندوق دعم الصادرات فكرة جيدة ولكن هناك مشاكل منهاتاخير سداد المبالغ للمصدرين والتى وصلت الى نحو ١٠مليار جنيه وخصم نسبة ١٥%من المبلغ المستحق وان تحقيق حلم ١٠٠مليار دولار صادرات فى العام الذى اعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى لن يتحقق الابدعم المصدرين ودفع المستحقات فور التصدير وعدم خصم اى مبالغ خاصة ان حجم الصادرات المصرية حاليا يقدر بنحو ٣٣مليار جنيه سنويا الجزء الثاني من الاقتراح خاصة بدعم الصناعات الصغيره والمتوسطة من خلال مبادرة البنك المركزي بتقديم قروض بفائدة ٥%وانا اقترح خفض الفائدة الى ٢%لتشجيع اصحاب الصناعاتالصغيرة والاستفادة من تجارب دول مثل الصين وتركيا وغيرها واسال ماحقيقة ما اعلن مؤخراان صندوق النقد الدولى طلب من الحكومة الغاء مبادرات البنك المركزى ومنها هذة المبادرة واشكركم على حسن الاستماع وادعوكم للموافقة على الاقتراح.
“موافقة اللجنة علي مقترح النائب محمد ابوحجازي بفرش الوحدات الحكوميه بأثاث دمياط وإيجاد حلول جذريه لمشاكل المصنعين”
بشرة خيرصناعة الشيوخ توافق علي إقتراح ابوحجازي بفرش الوحدات الحكوميه باثاث صنع في دمياط وحلول جذريه عاجلة لكافة مشاكل المصنعين

لمتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ،برئاسة النائب محمد حلاوة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد ابوحجازي عضو اللجنة والموجه لوزيرالصناعة والتجارة بشأن فرش وتأسيس الوحدات السكنية والإدارية التابعه للحكومة بأثاث دمياط حيث جاء في المذكرة الإيضاحيه المقدمه الآتي: في ضوء توجه الدولة نحو تشجيع الإعتماد على الصناعة الوطنية و الإنتاج المحلى ؛ نظرا لما يمثله دعم الصناعة الوطنية من خطوة بالغة الأهميه على طريق دعم الإقتصاد الوطنى ، وفى ضوء التوجه نحو احلال الواردات و تقليل الإعتماد على استيراد من الخارج ، تبرز أهمية زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية فى المشروعات الحكومية . وأضاف النائب ابوحجازي خلال الإقتراح انه بالنظر الى أن مدينة دمياط للأثاث تعد أحد المشروعات القومية الكبرى ونقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما أنها أول و أكبر منطقة صناعية متخصصة فى صناعة الاثاث و الصناعات المكملة فى الشرق الاوسط لتنمية قطاع الاثاث ، يستدعي ذلك العمل على استغلال هذا المشروع فى تنمية الصناعة الوطنية . وطالب ابوحجازي خلال المقترح – أن تقوم الدولة بتأثيث و فرش كل الوحدات الاداريه و السكنية التابعة للحكومة بأثاث ُصنع فى مدينة دمياط للاثاث ، على أن يكون مطابقا للمواصفات التى تحددها الدولة . وتحديد جهة للرقابة على جودة الاثاث تختص بالتأكد من مدى مطابقته لمعايير الجودة و المواصفات التى تحددها الدولة . وأكد ابوحجازي خلال المقترح المقدم بانه من الضروري ان يحصل مصنعوا الاثاث ذوى الخبرة و الذين قد تقدموا بسابقة أعمال تدل على خبرتهم وكفاءتهم ، على ورش لتصنيع الاثاث بمدينة دمياط للاثاث ، بدون دفع مقدم على أن يسدد ثمن الورش على أقساط دورية ، ويكون القسط على شكل أثاث يقوم المصنعون بتصنيعه وتوريده لفرش و تأثيث الوحدات الإداريه و السكنية التابعة للحكومة. ومن خلاله اكد النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن اللجنة اوصت بمتابعة دوريه لتنفيذ مقترح النائب محمد ابوحجازي بحضور ممثلي الحكومه بوزارة الصناعه بتطبيع فرش الوحدات الإدارية والسكنية الخاصة بالحكومه في مختلف المدن والمشروعات القومية بأثاث دمياط والوقوف علي كافة المشاكل التي جاءت في نص المقترح المتعلقه بمشاكل المصنعين خاصتا وان مدينة الأثاث بدمياط ، إحدى المدن المتخصصة التى نعقد عليها آمال كبيرة لتطوير صناعة الأثاث المصرى فى إحدى معاقله الأساسية وهى مدينة دمياط الزاخرة بالخبرات ، وتم بحث مجموعة المشاكل والتحديات التى تعوق انطلاق مدينة الأثاث وفق الخطط الموضوعة