بدر زهران: انتهاء أزمة التأشيرات خطوة لعودة العلاقات الفرنسية المغربية

أعلن ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، وجود طموح مشترك لتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، خاصة وأن التحرك الفرنسي لعودة العلاقات كما كانت في السابق يسير بالاتجاه الصحيح، بعد التوترات التي شهدتها نتيجة الخلاف بسبب أزمة التأشيرات، التي أحدثت توترات بين البلدين خلال الفترة الماضية.

وقال بدر الزاهر، الباحث في قانون الأعمال، من الرباط، لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إن خطوة فرنسا التي أعلنت عنها فيما يخص "تأشيرات المغاربة"، خطوة بناءة لعودة العلاقات، وهناك طموح حاضر للمغرب وفرنسا لأن هناك مصالح كبيرة سواء سياسية او اقتصادية تربط البلدين، وعملًا على إيجاد مخرج للأزمة بين البلدين.

وأشار إلى أن الأزمة التي كانت بين البلدين استمرت كثيرًا، وتسببت في سحب السفراء بشكل ضمني وليست بشكل مباشر، نتيجة أزمة التأشيرات التي تراجعت فرنسا في منحها للمغاربة، بالإضافة إلى الفتور في الزيارات الرسمية.

أزمة بين المغرب وفرنسا

وتمر العلاقات المغربية الفرنسية منذ مدة ليست بالقصيرة بأزمة لم تعد صامتة بفعل ما رشح عنها من معلومات وما أفادته مؤشرات متنوعة تعبر عن عملية شد وجذب حاصلة بين البلدين، لعل أبرزها رفض أغلبية طلبات التأشيرات المقدمة إلى القنصليات الفرنسية من طرف المغاربة الراغبين في السفر، وأغلبهم كانت فرنسا وجهتهم المعتادة، مما شكل صدمة للوبي الفرانكفوني نفسه في المغرب، لكن هذا يبقى مجرد نقطة برزت إلى السطح وتحيل إلى أزمة أعمق لها أسبابها وخلفياتها المتراكمة.

وظلت فرنسا في موقف وسط من قضية الصحراء المغربية وإن كانت داعمة بشكل رئيسي للمغرب في المحافل الدولية -سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو في مجلس الأمن- في القرارات والمواقف ذات الصلة بموضوع الصحراء، وهذا يمتد إلى اللحظة الراهنة، إذ صوتت فرنسا و12 عضوا بمجلس الأمن لصالح قرار يخدم الموقف المغربي نسبيا في قضية الصحراء مقابل امتناع كل من روسيا وكينيا، هذا الموقف يقضي تمديد عمل بعثة المينورسو لعام واحد، مما يعني أن الأزمة الصامتة بين المغرب وفرنسا لم تتحول إلى قطيعة أو خلاف، لكنها بقيت دون الموقف المنتظر في ظل التحول الذي شهدته قضية الصحراء لصالح المغرب منذ الاعتراف الأميركي بها.