أول تعليق من النائب عيد حماد على قرار رفع الحصانة عنه
قال عيد حماد، عضو مجلس النواب:" أعلن خضوعى للمحاسبة، ولو كان صدر منى تصرف أو لفظ، فأنا مستعد للمحاسبة، لذا تقدمت بطلب للاذن بسماع أقوالى"، وأضاف:" أكرر اعتذارى لوزارة الداخلية ضباط وجنود وأفراد".
ومن جانبه، قال النائب أشرف رشاد، أن هناك حقيقة دائمة وهى احترامنا وتقديرنا لرجال الداخلية على رأسهم وزير الداخلية، ولهم كافة التقدير لما يبذلونه من جهود لحفظ الأمن والأمان.
كما وجه رشاد، الشكر للمجلس الذى يظل حاميا باستمرار للقانون.
وثمن رشاد، شجاعة النائب عيد حماد وجرأته وقيامه بالاعتذار وإعلانه أنه مستعد للمحاسبة، متابعا، أن ذلك إقرار للجميع بسيادة القانون على الجميع.
اقرأ أيضاً
- الداخلية تضبط شحنة أسلحة ومخدرات بقيمة 2 مليون جنيه
- مجلس النواب يوافق على الإذن بسماع أقوال النائب عيد حماد أمام النيابة
- ”هنفضحكوا لو مدفعتوش”.. ضبط 5 متهمين هددوا المقترضين بالتشهير بهم بالقاهرة”
- مارسوا السحر والشعوذة.. القبض على أصحاب موقع إلكتروني لاتهامهم بالنصب
- الداخلية الفرنسية تعلن نشر 5 آلاف شرطي عقب مباراة الديوك والمغرب
- أجهزة الأمن تُنفذ 61087 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 24 ساعة
- لوحات مرور مميزة بسعر يبدأ من 75 ألف جنيه.. بينهم سعد 1999
- 6 معلومات عن مركز استخراج وثائق كبار السن فورية | صور
- غدروا بيهم.. تفاصيل مقتل وإصابة شخصين أثناء تغيير عملة بالشرقية
- لتوفير الكهرباء.. تحرير 425 مخالفة للمحلات المخالفة لمواعيد الغلق
- من المنزل.. خطوات التقديم على طلب الحصول على ترخيص محل بالمدن الجديدة
- أول قرار ضد سمسار غسل 3 ملايين جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب النائب العام بالإذن بسماع أقوال النائب عيد حماد، في القضية المرفوعة ضده.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بناء على تقرير اللجنة التشريعية، الذي عرضه المستشار إبراهيم هنيدي، رئيس اللجنة.
جدير بالذكر أنه الأيام الماضية، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من كمين شرطة 15 مايو يفيد بضبط صديق عضو مجلس النواب عيد حماد، عن دائرة حلوان بحوزته كمية من الحشيش المخدر و2 طبنجة.
وفوجئ الضابط بوصول النائب عيد حماد، ومحاولته الاستيلاء على السيارة المحرزة، حيث تمت محاولة منعه، إلا أنه تعدى عليهم وتم الاستيلاء على السيارة وفر بها هاربا.
جدير بالذكر أن الحصانة البرلمانية تمنع مثول عضو مجلس النواب، من القيد أمام التحقيقات، قبل الحصول على إذن برفع الحصانة، بطلب من النائب العام.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات رفع الحصانة عن أيا من الأعضاء، حيث تنص المادة 356 على أنه: لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.