الدولة متكتفة على شريط القطر بسبب الأزمات العالمية.. والحل فى يد البرلمان

بقلم حسين محمود

تستعد الدولة المصرية ممثلة فى الحكومة بكافة أجهزتها خلال أيام لوضع السعر العادل للتجار فى بيع نحو 15 سلعة أساسية واستراتيجية للأسرة المصرية والتى من بينها الزيت والسكر، وذلك فى إطار جهودها لكبح انفلات الأسعار والغلاء الذى دب فى كل مكان وركن من مصر، لكن هل هذا الانفلات والعلة التى أصابت مصر خلال الفترة الماضية آتية من فراغ، بالتأكيد الإجابة ستكون بلا طبعا.

أن ما يمر به العالم من فيروسات وأمراض وأوبئة أو حروب باردة وساخنة فى روسيا واكرانيا وبين أمريكا والصين منذ سنوات أثر بلا شك على معيشة الغلابة فى مصر وقطعا يوميا نشاهد الرجال والنساء فى المواصلات العامة لا كلام الا على الاسعار التى ولعت نار.

لكن للاسف الدولة "متكتفة" على شريط القطر بسبب تلك الحروب والأزمات العالمية و"متكتفة" من الدستور المصرى الذى منذ نشأته يشجع على الاقتصاد الحر والقطاع الخاص لجذب ثقة المستثمرين ويساعد على نمو الاقتصاد المصري، وهو الذى نؤيده جميعا كمصريين حتى تنتعش الأسواق وتعود حركة البيع والشراء، إنما مع الاسف ذلك يعنى فرض قيد على الدولة أن تضع سعر محدد للتجار على السلع وتطبيق تسعيرة إجبارية.

وسط كل هذا على الجانب الآخر يظهر مثل الطعون جشع التجار فى الأزمات يقومون بكنز الذهب والفضية والدولار حتى السلع يحاولون حبسها عن الغلابة وبيعها بأسعار أعلى من ثمن إنتاجها بكثير رغم أن الدولة موفرة السلع الأساسية فى السوق بغزارة.

لذلك ادعو المشرع الوعى والبرلمان المصرى بغرفتيه مجلسي النواب والشيوخ، أن يبحثان كيف للحكومة أن تسيطر على الأسعار دون التأثير على الاقتصاد، مثل مشروع قانون أو حتى تعديل دستورى بسيط يساعد الدولة فى ضبط السلع التى أصبحت من أساسيات الحياة فى مصر.

قد يكون الأمر من بعيد صعب لكن اعتقد إرادة المصريين وقيادة الدولة المصرية برئاسة القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي قادرة على هزيمة أى أزمة وهذا يعود إلى المعدن الأصيل والنفيس الذى جاء منه المصريين الشداد.