كشف حساب للبورصة المصرية.. 366 مليار جنيه أرباحًا في 4 سنوات ورأس المال يتخطي 715 مليار.. 46 شركة جديدة تدخل السوق.. وفائض 600 مليون لأول مرة في تاريخ مصر

كشف حساب للبورصة المصرية خلال الأربع سنوات الماضية.. تحت هذا العنوان أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية المنتهية ولايته، ارتفاع رؤوس الأموال التي تم ضخها بالبورصة المصرية، خلال السنوات الأربع الأخيرة لتسجل 37 مليار جنيه.

 

وأكد عمران، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن بمقر البورصة في القرية الزكية، أن ارتفاع رؤوس الأموال يمثل زيادة بنحو 3 أضعاف المتوسط السنوي عن الفترات السابقة عن 2013، لافتًا إلى أنه تمت إضافة 46 شركة جديدة بالسوق.

 

وأشار رئيس البورصة، إلى أنه تمت إجراءات لعمليات إعادة هيكلة البورصة لإصلاح الوضع المؤسسي، وهو ما نتج عنه تحقيق فائض فاق الـ 600 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه بالرغم من الظروف الصعبة الراهنة، إلا أن البورصة تمكنت من السيطرة على العجز المالي والذي بلغ 40 مليون جنيه، خلال الفترة من 2011 إلى 2013، وتحويله لفائض 600 مليون جنيه حيث حققت أعلى فائض في تاريخها خلال عام 2016 وبلغ 100 مليون جنيه، وقفزت حقوق الملكية بحلول 30 يونيو 2017 إلى أكثر من 600 مليون جنيه.

 

منذ إنشائها

 

أفاد عمران، أن الفائض الذي حققه المجلس الحالي للبورصة خلال الأربع سنوات الأخيرة فقط يساوى إجمالي ما حققته البورصة المصرية من فائض منذ إنشائها، قائلًا:" البورصة المصرية حققت مكاسب قياسية خلال السنوات الأربع الماضية على مستوى رأسمالها السوقي بلغت نحو 366 مليار جنيه، ليصل رأس المال إلى أكثر من 715 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية، في سبتمبر 2008، بزيادة نسبتها 114%، مقارنة بما كانت عليه في 2013.

 

وبحسب كشف الحساب للآداء خلال السنوات الأربعة الماضية، فإن البورصة شهدت نشاطًا موسعًا خلال الفترة الماضية على صعيد الاستحواذات والاندماجات، والتي  قفزت إلى 45 مليار جنيه، من خلال 26 عملية استحواذ، بما يعادل 66% من إجمالي قيمة الاستحواذات المحققة منذ 2011.

 

صفقات ضخمة

 

"بلوك تريدنج" هو نظام الصفقات ذات الحجم الكبير الذي أطلقته البورصة المصرية للسماح بتنفيذ صفقات ذات حجم كبير تحت مظلة ضوابط حماية السوق والمتعاملين من التأثير السعري نتيجة هذه الصفقات، حيث تم إجراء 247 صفقة بقيمة تجاوزت 10 مليارات جنيه.

 

وتم إجراء تطوير جذري لآلية سوق خارج المقصورة، وتخفيض مدة تسوية المعاملات فيها إلى يوم عمل واحد بعد أن كانت تصل إلى 15 يوم عمل، كما تم وضع آلية تسهل عملية التخارج للشركات غير المقيدة، الأمر الذي سهل عمليات نقل الملكية على آلاف الشركات غير المقيدة، وساعد على تسهيل التخارج من الشركات الأمر الذي ظل عائقا أمام المستثمرين لعقود طويلة.

 

وبسبب اعتماد هذه الآلية، فإنها ساعدت فى تحسين قيم التداول فى سوق خارج المقصورة، لتقفز إلى ما يزيد على 100 مليار جنيه خلال أربع سنوات، وهو ما يعنى أن المتوسط السنوى للتعاملات أصبح يزيد بنحو 12% عن الأعوام السابقة.

 

وأطلقت البورصة المصرية، خلال الفترة الماضية، آلية تداول حق الاكتتاب، الذي يسمح للمستثمر بتداول حق الاكتتاب في الشركات بشكل منفصل عن السهم، وهو ما يعتبر نقلة جديدة في الأدوات المالية المتداولة فى السوق المصرية، حيث أسهمت تلك الآلية في تخفيف الضغوط على المتعاملين بالبورصة، وسمحت البورصة بتطبيق آلية حق الاكتتاب في سوق خارج المقصورة.

 

فض المنازعات

 

وفعلت البورصة، آلية فض المنازعات لأول مرة فى السوق المصرية، بما ساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتقليل الزمن اللازم لتسوية المنازعات بين أطراف السوق المختلفة دون المساس بحق أي طرف فى اللجوء إلى التقاضي، كما تعاونت إدارة البورصة مع الهيئة العامة للرقابة المالية بإلغاء كافة الإجراءات الاحترازية التى كانت مفروضة منذ 2011 على التعاملات بالبورصة، وهو ما أكد أن وضع السوق والاقتصاد المصري أصبح مستقر.

 

 وقامت إدارة البورصة، بإعادة الجلسة الاستكشافية وتم توحيد الحدود السعرية على أسهم السوق الرئيسي عند 10%، وفى بورصة النيل عند 5%، وتمت زيادة ساعات التداول نصف ساعة لتصبح جلسة التداول 4 ساعات ونصف بدلا من 4 ساعات، بالإضافة إلى الجلسة الاستكشافية.

 

وبالتعاون مع البنك المركزي، تمت تسوية جميع التعاملات العالقة للمستثمرين الأجانب قبل 2012، والتأكيد على عدم وجود قيود على خروج الأجانب من السوق أو تحويلات الأرباح، وهو ما ساعد بشكل كبير على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق.

 

وساهمت التعديلات التي تمت على منظومة الإفصاح بالبورصة، في رفع البنك الدولي لتصنيف مصر ووضعها ضمن أفضل 6 دول بالعالم في مجال حماية حقوق المساهمين خلال عامي 2014 و 2015، حيث منح البنك الدولي البورصة المصرية 8 نقاط من أصل 10 في مؤشر الإفصاح، وهو الأمر الذي ساعد في تحسين ترتيب الاقتصاد المصري، بمؤشر مناخ الأعمال الذي يصدره البنك الدولي بصورة سنوية.

 

يذكر أنه تم الإعلان عن تسليم وتسلم بين مجلسي إدارة البورصة حيث انتهت مدة المجلس الحالي في 30 يونيو الماضي بينما أكمل المجلس الجديد انتخاب أعضائه الاسبوع الماضي ليتم تسلم مهام العمل رسميًا اعتبارًا من أغسطس المقبل.