قوى عاملة النواب توافق مبدئيًا على مشروع قانون العمل
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة من حيث المبدأ.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، وبمشاركة عددا من الجهات المعنية.
مشروع قانون العمل
من جانبه أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هذا هو الاجتماع الأول لمناقشة مشروع القانون، بعد أن تم عقد عدة جلسات استماع تلقت خلالها اللجنة آراء ومقترحات من المعنيين بمشروع القانون، من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.
قانون العمل يستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار
جدير بالذكر أن مشروع قانون العمل الجديد، يستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار، من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتبنّي سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
اقرأ أيضاً
- 1337 نشاطاً فنياً وثقافياً متنوعاً .. حصاد قطاع الفنون التشكيلية في 2022
- قرارات عاجلة للبنك المركزي، أبرزها فتح حدود البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية
- الحكومة: 40 مليون جنيه استثمارات موجهة لرفع مستوى تحصيل الطلاب والحد من التسرب
- الحكومة: سنقضي على أزمة ارتفاع أسعار البيض والدجاج
- رئيس ”الأحرار الدستوريين” يدعو لإنشاء قاعدة صناعية استثمارية قوية للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار
- أقارب الرئيس الصربي على قائمة سجون نائب كوسوفو
- الدولار يسجل ارتفاعا جديدا أمام العملات العالمية
- تعيين مغنية موسيقى ”أفرو بوب” وزيرة للثقافة في البرازيل
- ”مصر الخير” تطلق ميثاق العمل التطوعي للتنمية المستدامة
- وزير التنمية المحلية: الحكومة تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ خطة منظومة المخلفات
- رسوم منع إرسال الخطابات الورقية من بنك مصر لـ ”منازل العملاء”
- السعودية تعلن بدء تطبيق قرار توطين مهن جديدة
يشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار، من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتبنّي سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، سُرعة الفصل في النزاعات العمالية، تحقيق العدالة الناجزة، ربط الأجر بالإنتاج لطمأنه المستثمر الوطني والأجنبي، تعظيم دور آليات التشاور، والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل، وكذلك مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدّقت مصر عليه.