حماة الوطن يناقش أزمة دمج شركة المكس للملاحات

ناقشت أمانه المجالس النيابية والمحليه بحزب حماه الوطن في الإسكندرية برئاسة اللواء إبراهيم مبارك، أزمة دمج شركة المكس للملاحات، النائبة مني عمر، طارق الوكيل امين تنظيم الحزب، محمد بيومي امين العمال، واعضاء أمانه المجالس النيابية والمحلية عبد الستار المقي ، عادل جرجس ، جورج يس شريف الكيلاني ،هدي ابو ذيد اسلام سالم.

ومن المكس للملاحات، عضو مجلس إدارة الشركة عصمت السكري،ورئيس نقابة العاملين الشركة مهندس عبدالرازق محمد، واعضاء النقابةمحمد خضيرى ،معتز نور ،وائل هريدى ،اسلام بركات
واستعرض خالد الامير، امين مساعد امانه المجالس النيابية والمحليه، تاريخ شركة المكس للملاحات عقب قرار انشائها عام ٢٠٠٣ وانفصلها عن شركة المكس للملاحات ، ووجود أكبر ملاحة شمسية علي مساحه ٢٨ كيلو متر رغم أنها كانت تصل الي ٣٨ كيلو متر واستقطع منها ١٠ كيلومترات بين مشروعات للدولة واستيلاء علي أجزاء منهل وردمها، ووجود ملاحه اخري ببورفؤاد، وقيام الشركة بدر عمله صعبه من خلال تصدير الملح الصناعي وتحقيقها ارباح ومكاسب، في حين ان شركة النصر مديونه باكثر من ٦ مليارات جنية وتحقق خسائر كبري ،متسائلا اي منطق او قانون يقر بمحو الكسبان ودمجه مع الخاسر.
من جانبه قال اللواء إبراهيم مبارك ، امين المجالس النيابيةوالمحليه: أن مناقشة أزمة دمج شركة المكس للملاحات يأتي من منطلق حرص الحزب علي استمرار الصناعه الوطنية في صناعه المحل وإصلاح قرار يبدوا أنه معيوب واتخذ لاغراض تخدم متخذي هذا القرار من أعضاء الجمعية العمومية الغير عادية لتقضي علي الشركتين معا والصناعة الوطنية.

وأكد المحاسب طارق الوكيل ، امين تنظيم الحزب، أنه بالنظر الي مبرارات دمج شركة المكس التي تقوم بالتصدير وتحقق ارباح وله أصول ٢٤٥ مليون جنية تحت اسم شركه خاسرة وهي النصر للملاحات نجد أنه قرار معيوب وباطل بحكم القانون ويجب أن يلغي هذا القرار علي الفور ويعاد النظر فيه اما بدمج النصر تحت اسم المكس او ترك الأمور كما هي ، فالقرار المتخذ اصابه العوار القانوني من كل الجهات.

وأوضحت النائبة مني عمر، انه ستتقدم بكلي احاطه عاجل واستجواب عما تم من جهه الشركة القابضة الكيماويات والجمعية العمومية التي تسيطر عليها القابضة باتخاذ قرار الدمج المعيب والذي يشوبه مخالفات قانونية كثيرة ويجب إيقافه بشكل عاجل حتي لا نهدر صناعه وطنية ونفقد شركة جديدة وينضم عمالها لطابور العاطلين .

واوضحت عصمت السكري، عضو مجلس إدارة شركة المكس للملاحات، قرار الشركة القابضة للبتروكيماويات بدمج المكس للملاحات مع شركة النصر للملاحات رغم تحقيق الأخيرة خسائر مالية كبيرة وديون وصلت ل٦ مليارات جنية لاحد البنوك، في الوقت الذي تحقق فيه شركة المكس للملاحات ارباح كبيرة بل وتقوم بالتصدير للخارج
واكدت أنه في حال الدمج سيكون مأل الشركتين معا التصفية وخسارة مصدرا هام للنصدير ولملح الطعام في مصر ويؤدي لتشريد عشرات العمال وضياع ملاحات بالإسكندرية وبورسعيد والعريش.

وأشار المهندس عبدالرازق محمد، رئيس اللجنه النقابية للشركة ، ان هذاقرار معيوب ويهدف لتصفية شركة المكس للملاحات التي حققت صافي ارباح خلال هذا العام بلغ ١٥٧ مليون جنية من فائض عمليات تصدير الملح الصناعي، كما ان دمج الشركة تحت اسم النصر للملاحات هو علامه استفهام كبيرة ويدعو للتسؤال عن أسباب عملية الدمج المفاجئ بجمعية عمومية غير عادية.
وأوضحت المذكرة ان شركة النصر.

وطالب ، ضرورة ألغاء القرار المعيوب بالدمج والعمل علي تصحيح الأوضاع وعدم القضاء علي اهم مصدر للملح الصناعي المعد للنصدير وملح الطعام وعدم تشريد عشرات العمال بالشركة.