شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة: سعداء بموافقة الرئيس السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة
كتب: وليد سلامعمرو السمدوني: وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزيز من مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
السمدوني: الوثيقة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات مرضية لطموحات المصريين
أعرب سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، الدكتور عمرو السمدوني، عن سعادته بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على "وثيقة سياسة ملكية الدولة".
وقال سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، إن الوثيقة تسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابا على معدلات التشغيل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مشددا على أن القطاع الخاص يلب دورا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاً
- سكرتير شعبة النقل الدولي بغرفة القاهرة التجارية:رغم توجيهات الدولة.. البنوك ترفض قبول الدفعات الدولارية من شركات الشحن بدون مبرر
- منها الكاكاو والسحلب.. 40% زيادة في أسعار مشروبات الشتاء
- بعد ارتفاع الأسعار.. حقيقة ”الأوفر برايس” على الأدوات المنزلية والكهربائية
- 100 % ارتفاع.. شعبة السيارات: أزمة في توافر قطع الغيار| فيديو
- لجنة الجمارك بغرفة القاهرة تبحث سبلًا جديدة لضبط السوق
- شعبة النقل واللوجستيات: الاتفاق على الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص
- إبراهيم العربي يدعو رؤساء الشعب التجارية لاجتماع طارئ بـ«غرفة القاهرة»
- الغرف التجارية: 200 ألف معلم مصري مهددون بعدم دخول السعودية
- لجنة التسويق ترفع مذكرة عاجلة بالمقترحات لـ”العربي” : غرفة القاهرة تبحث سبلًا جديدة لتطوير وتنويع خدمات منتسبيها
- للمرة الاولي: 16 شركة من شعبه الاقتصاد الرقمي بغرفة القاهرة تستعرض حلولها التكنولوجية لتطوير منظومة التعليم الإلكتروني
- الاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية تدعو ”غرفة التكنولوجيا” و ”غرفة القاهرة” لبحث التعاون المشترك بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة في مبادرة ”مستقبل رقمي”
- في إجتماع طارئ .. غرفة القاهرة تبحث آليات تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي
ومنذ أيام، أعلن مجلس الوزراء عن موافقة رئيس الجمهورية على "وثيقة سياسة ملكية الدولة".
وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الوثيقة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات مُحقِّقة لطموحات المصريين من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وتمت الاستجابة لنحو 85% من الملاحظات التي تمت الإشارة إليها خلال جلسات الحوار المجتمعي المخصصة لمناقشة الوثيقة.
وأوضح الدكتور عمرو السمدوني، أن الوثيقة لها آليات عديدة، لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الملكية والإدارة أو الطرح في البورصة المصرية أو البيع لمستثمر استراتيجي، وهي واحدة فقط من آليات عديدة تستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة بمشاركة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوثيقة تؤكد حرص الحكومة على ضمان الحياد التنافسي، والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، من خلال دور فاعل لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد السمدوني، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على "وثيقة سياسة ملكية الدولة" يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وايجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.