خبراء ومحللون: سلطنة عُمان بيئة خصبة للأعمال والاستثمار

أكد خبراء ومحللون في مجال الاقتصاد أن عام 2022 شهد زخما في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات وقطاعات متعددة، إلى جانب إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لجعل سلطنة عمان بيئة خصبة للأعمال والاستثمار، وتسعى الحكومية إلى تنويع مصادر الدخل وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو وتوليد فرص العمل.
وأجمع الخبراء أن تحسن بيئة الأعمال يلعب دورا محوريا في نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات وإيجاد فرص وظيفية للكوادر الوطنية، عن طريق توسيع قاعدة الاقتصاد ودخول تقنيات وصناعات جديدة إلى السوق، مؤكدين أن خطة جهاز الاستثمار العماني للتخارج تعد في المسار الصحيح لنمو الاقتصاد الوطني، حيث ستساهم الخطة في تعميق وتوسعة أسواق المال، وتكوين شراكات مع القطاع الخاص، وتحقيق الاستدامة المالية.
وأوضحوا أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، وتعزيز الإنفاق الائتماني لتوسيع نطاق الشراكة وزيادة دور القطاع الخاص في النمو، وتفعيل منظومة القيمة المضافة المحلية، ورفع وتيرة العملية التسويقية للمزايا النسبية المتوفرة في محافظات سلطنة عمان وتفعيل دور اللامركزية، وإيجاد بيئة اقتصادية قادرة على المنافسة والاستدامة عن طريق التكاملية بين القطاع العام والخاص.
وأشار الخبراء إلى أن البرامج الوطنية والمبادرات التي أطلقتها الحكومة العُمانية خلال الفترة الماضية منها على سبيل المثال "إقامة مستثمر" وبرنامج نزدهر، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات للمستثمرين كالدليل الاسترشادي لخدمات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والدليل الموحد للخدمات الحكومية، تنصب جميعها في جعل سلطنة عمان بيئة خصبة لنمو الأعمال والاستثمار، مؤكدين أن بيئة الأعمال تلعب دورا كبيرا في نمو الاقتصاد، وذلك عن طريق زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الواعدة.

وأوضحوا أن جهاز الاستثمار العماني وحسب خطته الاستراتيجية للتخارج ستعمل على تعميق وتوسعة أسواق المال، وتكوين شراكات مع القطاع الخاص، وخفض نسبة الديون لتحقيق الاستدامة المالية، موضحين أن عملية التخارج سينتج عنها وفورات مالية، والتي سيعمل الجهاز على إعادة توجيهها إلى قطاعات التنويع الاقتصادي، مردفا أن عملية التخارج تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وأكد الخبراء والمحللون أن المرحلة المقبلة تستلزم تفعيل مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد بيئة أعمال سهلة وواضحة مبنية على تشريعات وأطر تحفظ حقوق المستثمرين وتحفزهم على الاستثمار في سلطنة عمان، موضحا أن إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، وتعزيز الإنفاق الائتماني ستلعب دورا محوريا لتوسيع نطاق الشراكة وزيادة دور القطاع الخاص في النمو.
وشدد الخبراء على أهمية ضح استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة، حيث إن نمو الناتج المحلي العُماني وزيادة حجم الاقتصاد مرتبط بشكل مباشر بزيادة حجم الاستثمارات، مؤكدين أن نمو حجم الاستثمارات يسهم في زيادة الإنتاج والتصنيع والتبادل التجاري ونمو سوق العمل.