وزير الكهرباء: متوسط غرامات سرقة التيار الكهربائى تصل لــ 2 مليار جنيه سنويا

صرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة في مواجهة سرقة التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن متوسط غرامات سرقة التيار تصل إلى 2 مليار جنيه سنويا، موضحا أن هناك تحركات لمواجهة سرقات التيار الكهربائي عبر وسائل حديثة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، اليوم، وحضر الاجتماع إلى كل من المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة، والمهندس خالد الدستاوى نائب رئيس الشركة القابضة لشئون شركات التوزيع، والمهندس صلاح شمالي رئيس شركة نقل الكهرباء، والدكتور محمد موسي عمران رئيس جهاز مرفق الكهرباء، والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة.

وأشار وزير الكهرباء، إلى استخدام أحدث الوسائل لكشف أي تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي، وردا على مطالب النواب بشأن نقص الكوادر في وزارة الكهرباء، أكد شاكر: السعي لتوفير عدد كاف من المهندسين، فضلا عن تقديم المقابل المادي الملائم المناسبة.

وطالب النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على وضع خطة لصيانة محطات الكهرباء من أجل استمرار الحفاظ عليها. كما شدد النائب على ضرورة العمل من أجل تقديم مزيد من الدعم للقطاع الصناعي، قائلا: "حتى يستطيع الوقوف على رجليه".

.من جانبه أثار النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، أزمة انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة الصناعية بالمنيا، مشيرا إلى وجود انقطاع لدى المواطنين في بعض المناطق الريفية بالمحافظة، وتحديدا مركزي سمالوط ومطاي وأشار العمدة أيضا لوجود عجز شديد في التعينات بشركات الكهرباء، وخصوصا في محافظة المنيا، وأكد معاناة بعض المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالمنيا من تعطل أعمالهم بسبب إجراءات توصيل التيار الكهربائي.

فيما وعد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بمتابعة مشكلات انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة الصناعية في المنيا، مؤكدا إصلاح أي خلل.

ونفى وزير الكهرباء، ما أثاره النائب محمد المرشدي، بأن الوزارة تحمل المستثمرين تكلفة الدعم المقدم للمواطنين، مؤكدا أن الدولة تتحمل الدعم الذي تقدمه للمواطنين على الكهرباء من خلال وزارة المالية.

وقال الوزير: لا نحمل الأعباء على الصناع كما يردد البعض. ولفت وزير الكهرباء إلى أن الدولة تتحمل الدعم الذي تقدمه للمواطنين على الكهرباء، من خلال وزارة المالية، ولا تحمل الأعباء على الصناع كما يردد البعض، جاء ذلك ردا على أسئلة النواب خلال اجتماع اللجنة .

وقال وزير الكهرباء ردا على مطالبات النواب بزيادة الكوادر العاملة في القطاع،:" ننظر في هذا الأمر، ويجب أن يكون لدينا عدد كفاية المهندسين، كما نسعى دائما أن يمنع العائد المادى المناسب فكرة تسربهم لقطاعات أو أماكن آخرى ووترك وظائفهم.