نائب محافظ البحيرة تعقد إجتماعاً لمتابعة تنفيذ الأعمال بمشروع ميناء رشيد

فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل علي تطوير مدينة رشيد زهرة النيل الخالد كمشروع قومي لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية، وضمن جهود المحافظة للوقوف علي كافة المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهوها.

عقدت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إجتماع لمتابعة تنفيذ الأعمال بمشروع ميناء رشيد بحضور اللواء أحمد أنور عباس السكرتير العام للمحافظة وأعضاء الجهاز الإشرافى بالمشروع وممثلى الشركات المنفذة والجهات المعنية.

حيث أكدت نائب محافظ البحيرة أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة فى مختلف القطاعات وعلي رأسها مشروع ميناء الصيد برشيد الذي يعد من المشروعات القومية العملاقة وسيحقق طفرة إقتصادية هائلة للمحافظة بالإضافة إلي توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة، والميناء يعد هو الأول من نوعه بمصر ومقام على مساحة 48 ألف م2 بتكلفة إجمالية 600 مليون جنية.

مشيرة إلي أهمية المشروع نظرا لدوره المأمول فى تنمية الموارد الإستثمارية للمحافظة هذا بالإضافة إلي مستهدفات الدولة الإجتماعية من المشروع وعلي رأسها مكافحة الهجرة الغير شرعية ورفع مستوي المعيشة لدي المواطنين.

كما شددت نائب محافظ البحيرة علي سرعة نهو أعمال التشطيبات النهائية لمباني الميناء وفقا للمواصفات القياسية والفنية المطلوبة بالإضافة إلي باقي مشروعات تطوير مدينة رشيد ومنها إستكمال أعمال تطوير الممشى السياحي والكورنيش ودهان واجهات المباني المطلة عليه، وتفعيل المباني الرئيسية بالميناء والتأكد من إستكمال كافة أعمال الترفيق وشبكات الصرف والكهرباء ومحطات الرفع، كما وجهت بضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال وذلك حفاظًا علي المال العام.

كما تم خلال الإجتماع تشكيل لجنة جديدة للوقوف على أى مشكلات تطرأ أثناء التنفيذ والعمل على حلها بشكل سريع، وكذا متابعة الأعمال المنفذة ومدي مطابقتها للاشتراطات الفنية هذا بالإضافة إلي متابعة نسب التنفيذ والإلتزام بالجدول الزمني المحدد ودفع العمل بالمشروع إيذانا ببدء التشغيل وتحقيق المستهدف منه.

وأشار اللواء أحمد أنور عباس، أن كافة أجهزة المحافظة تعمل بشكل متكامل وبتنسيق مكثف مع الشركات والجهات المنفذة لإنجاز المشروع بالشكل الذي يليق بمحافظة البحيرة هذا فضلا عن تحقيق المستهدف منه باعتباره مشروع قومي، مؤكداً على أهمية المتابعة الدورية لنسب تنفيذ الأعمال أولا بأول وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء المتبقي من الأعمال.

من الجدير بالذكر أن ميناء الصيد الجديد مكون من 12 مبنى ورصيف بطول 850 م وسعة الميناء 60 مركب / ساعة ويعد هو الأول من نوعه بمصر ويضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، وإقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.