بعد أحداث شغب.. تحرك عاجل من الكونجرس الأمريكي ضد الرئيس البرازيلي السابق

حث أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي، السلطات الأمريكية على تسليم الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو إلى بلاده، بعد أن اقتحم أنصاره المباني الحكومية في العاصمة برازيليا، أمس الأحد.

وبحسب ما ورد كان بولسونارو يعيش بالقرب من أورلاندو، فلوريدا، منذ ديسمبر عندما فر من البرازيل ورفض المشاركة في مراسم تسليم وشاح الرئاسة إلى خليفته، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وفي حديثه إلى شبكة “سي إن إن”، دعا السيناتور الديمقراطي خواكين كاسترو البيت الأبيض والسلطات المحلية في فلوريدا إلى النظر في إعادة بولسونارو الخطير إلى البرازيل.

وقال كاسترو، إن بولسونارو “يجب تسليمه إلى البرازيل”، واصفا إياه بأنه استبدادي استخدم “كتاب قواعد اللعبة لترامب” لإلهام الإرهابيين المحليين لمحاولة الاستيلاء على الحكومة.

وتأتي رسالته بعد أن سار الآلاف من أنصار بولسونارو في العاصمة البرازيلية يوم الأحد، زاعمين أن الانتخابات الرئاسية في أكتوبر قد تعرضت للخطر.

وانتهى الأمر بالمتظاهرين، الذين أصروا على وجود عدد من المخالفات في التصويت في الانتخابات، باقتحام الكونجرس البرازيلي والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة.

ونفى بولسونارو مرارا أي تورط له في الاضطرابات، وأصر على أنه يدعم فقط المظاهرات السلمية، التي هي 'جزء من الديمقراطية'.

وأشار الرئيس البرازيلي الجديد لولا دا سيلفا مرارا وتكرارا إلى سلفه بأنه إبادة جماعية، بينما قارنته إدارة جو بايدن ومسؤولون أمريكيون آخرون بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال كاستو لشبكة سي إن إن: “لقد استخدم بشكل أساسي كتاب ترامب لإلهام الإرهابيين المحليين لمحاولة الاستيلاء على الحكومة”، مدعيا أن احتجاجات الأحد تذكرنا بأعمال الشغب في الكابيتول هيل في 6 يناير في عام 2020.

كما أدلت ممثلة نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز آراءها، وكتبت على تويتر أن احتجاجات البرازيل كانت هي نفسها الحركات الفاشية التي يزعم أن ترامب دبرها عندما رفض التنازل عن الانتخابات لبايدن.

كما أعرب عن آراء مماثلة السناتور مارك تاكانو من كاليفورنيا والسيناتور إلهان عمر من مينيسوتا، وكلاهما وصف أعمال الشغب بأنها هجوم على الديمقراطية.

واضطر الرئيس لولا، الذي كان في ساو باولو، إلى إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة برازيليا الفيدرالية، وعين وزير العدل ريكاردو جارسيا كابيلي لقيادة التدخل الفيدرالي.