وزير التجارة يبحث زيادة معدلات التصدير مع رؤساء 5 مجالس تصديرية

التقى المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة برؤساء المجالس التصديرية لقطاعات الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج والمفروشات، والصناعات الطبية، والطباعة والتغليف، والآثاث لبحث خطط عمل المجالس بهدف تنمية الصادرات المصرية وأبرز التحديات التي تواجه المصدرين ومقترحات العمل على تذليلها.

وقال الوزير إن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي بدأتها الوزارة منذ الشهر الماضي للتعرف على فرص النمو المتاحة أمام المصدرين خلال العام الجاري مقارنة بعام 2022 والاتفاق على أهم احتياجات قطاع التصدير للحفاظ على معدلات النمو المحققة وزيادتها لا سيما في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للتصدير.

وأكد سمير أن الوزارة وكافة هيئاتها وجهاتها التابعة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفني للمصدرين والمصنعين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم لأداء الأعمال وتحسين الخدمات المقدمة من الوزارة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات والصادرات المصرية، لافتاً إلى حرص الوزارة على التنسيق والتواصل مع مجتمع المصدرين بما يسهم في التوافق على سبل تنفيذ الخطط التنموية للدولة الهادفة الي زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة في مختلف الأسواق مع التركيز على الأسواق الإفريقية باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة للمنتج المصري.

وأشار الوزير إلى إمكانية استفادة المجالس التصديرية من برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية الذي تنفذه الوزارة حالياً في زيادة تواجدها بأسواق القارة الإفريقية وذلك من خلال تنظيم معارض أو إقامة مراكز لوجستية في هذه الأسواق ، مؤكداً أن الوزارة لا تدخر جهداً في حل أي مشكلة تواجه مستثمر صناعي أو مصدر صغير أو كبير، فضلاً عن قيام الوزارة بالتنسيق المستمر مع باقي الوزارات والجهات المعنية في الدولة للعمل على تذليل العقبات التي قد ترتبط بهذه الجهات.

واشاد سمير بالجهود الكبيرة التي قامت بها المجالس التصديرية ونجاحها في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال عام 2022 على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى حرص الوزارة على تعميق وتوطين الصناعة المحلية بما يسهم في توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة بالسوق المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد. ومن جانبهم استعرض رؤساء المجالس التصدرية مؤشرات أداء قطاعاتهم التصديرية خلال العام المنقضى وكذا رؤيتهم لإعطاء دفعة قوية للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال التركيز على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، وتفعيل منظومة ضمان مخاطر الصادرات، وتيسير إجراءات أداء الأعمال، فضلا عن تيسير اجراءات المشاركة في المعارض الخارجية.