حكومة كيان الإحتلال توافق على إقامة 9 مواقع استيطانية بالضفة الغربية

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، أن كبار الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وافقوا على السماح بإقامة 9 مواقع استيطانية بالضفة الغربية.

يأتي ذلك تزامنًا مع إدانة مؤتمر دعم القدس للمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية، وطالب المؤتمر المجتمع الدولي بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري للمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في مدينة القدس، بما فيها ما يُسمى بمخطط مركز مدينة القدس ومشروع واجهة القدس ومشروع “وادي السيليكون” ومشروع “مدينة داوود”، ومشروع “المنطقة الصناعية” في العيسوية، ومشروع القطار الهوائي للمستوطنين، ومشروع تسوية العقارات والأملاك في المدينة.

كما أدان المؤتمر القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تخول سلطات الاحتلال بسحب بطاقات هوية آلاف المقدسيين، ومصادرة ممتلكاتهم من خلال ما يُسمى بـ “قانون أملاك الغائبين”، هذه الإجراءات العنصرية الباطلة تهدف إلى سلب المزيد من الأراضي والعقارات الفلسطينية في البلدة القديمة ومحيطها، ومحو الآثار العربية في مدينة القدس المحتلة.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، عن مجموعة من الإجراءات رداً على هجوم القدس، قائلاً إنها تهدف إلى إظهار أن الإسرائيليين "هنا ليبقوا".

عباس يتوجه للأمم المتحدة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلطة الفلسطينية ستتوجه إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار يحمي حل الدولتين من خلال منح فلسطين العضوية الكاملة.

وأضاف الرئيس عباس أنه "أمام التعنت الإسرائيلي وممارساته التي تخطت كل الخطوط الحمراء، سوف نتوجه في الأيام القليلة القادمة إلى الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة بما في ذلك مجلس الأمن الدولي".

وأضاف "سنطالب باستصدار قرار يؤكد على حماية حل الدولتين من خلال منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ووقف الأعمال الأحادية وعلى رأسها الاستيطان الذي يعتبر كله باطلا وغير قانوني.. سنطالب بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام".

ولفت عباس إلى أن "دولة فلسطين تحتفظ بحقها بل ستواصل الذهاب إلى المحاكم والمنظمات الدولية لحماية حقوق شعبنا المشروعة".