نائب محافظ البحيرة تستقبل وفد وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

بالتزامن مع إختيار محافظة البحيرة ضمن محافظات المرحلة الأولى لإعداد تقريرها الطوعى المحلى (VLRs) حول توطين أهداف التنمية المستدامة وتقديمها خلال الدورات المقبلة للمنتدى السياسى رفيع المستوى بالأمم المتحدة.

أستقبلت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بمكتبها بديوان عام المحافظة، وفد من وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية وممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من الخبراء المختصين لبدء العمل فى إعداد التقرير الطوعي للمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة والأستاذ كامل غطاس - السكرتير العام المساعد وأعضاء المجلس الاستشارى للتنمية المستدامة بالمحافظة.
حيث ضم الوفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
الأستاذة آية نوار نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة
الأستاذة عالية خالد محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة. الأستاذة ندى يعقوب باحث اقتصادي أول بوحدة التنمية المستدامة.

وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
الأستاذة ريهام يوسف، رئيس السياسات والشراكات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأستاذة نادين الزيني مساعد سياسات وشراكات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
الأستاذة علياء السيد اخصائي سياسات وشراكات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الخبراء المختصين الدكتور خالد زكريا ، المعهد القومي للتخطيط الدكتور أيمن الباجوري، استاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة

حيث رحبت نائب محافظ البحيرة بوفدي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أرض محافظة البحيرة، معربة عن تقديرها لدورهم الكبير في إعداد التقرير الطوعي للمحافظة، على أسس علمية ومعايير ومؤشرات حقيقية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، كونهم شريك أساسي في عملية التنمية جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية، مؤكدة على وضع التقرير الطوعي محل الاهتمام المشترك بين مختلف الجهات.

وعقب الإستقبال تم عقد الإجتماع الموسع الأول لبدء العمل فى إعداد التقرير الطوعي للمحافظة وذلك بقاعة المؤتمرات بالديوان العام.

وفى كلمتها أشارت د نهال بلبع، إلى أن الدولة المصرية في ظل القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، تسير بخطى متسارعة وقوية نحو التنمية والبناء، من خلال التخطيط الجيد على أسس علمية ومعرفية ورؤية منهجية، مؤكدة على حرص المحافظة على إستكمال التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية فى جميع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأعربت نائب محافظ البحيرة عن سعادتها وخالص تقديرها لإختيار محافظة البحيرة إلي جانب محافظتي الفيوم وبورسعيد لإعداد وتجهيز التقرير الطوعي، مشيرة إلي أن إختيار المحافظة جاء وفقاً لعدد من المعايير الموضوعية منها جودة البيانات الواردة باستبيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذا وجود رؤية واضحة لدي المحافظة حول كيفية الإستفادة من التقارير الطوعية المحلية، هذا بالإضافة إلي ضمان التمثيل الجغرافي لأقاليم مختلفة بالدولة.

وأضافت د نهال بلبع، أن إعداد التقرير الطوعي بشكل دقيق وموضوعي سيكون له أثر وانعكاس مباشر علي توفير احتياجات المحافظة، هذا بالإضافة إلي إتاحة فرصة للتكامل والتوأمة مع كافة دول العالم وتحقيق التبادل الثقافي والاقتصادي والعلمي وتبادل الخبرات وتوسيع المدارك وكذا تطوير قدرات المحافظة التنموية وزيادة المخصصات الإستثمارية لها وتوفير التمويل اللازم للتوسع فى إقامة المشروعات التنموية والخدمية.

وفى كلمته قدم د خالد زكريا - مستشار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للتخطيط، خالص الشكر للدكتورة نائب محافظ البحيرة والقيادات التنفيذية بالمحافظة، تقديراً لجهودهم الكبيرة بمحافظة البحيرة، كما نقل تحيات أ.د/ هالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، ود/ أحمد كمالي - نائب وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية ود/ مني عصام - مساعد وزير التخطيط والتنمية لشئون التنمية المستدامة لكافة الحضور.

كما قام باستعراض أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ وتقرير عن منجزات الدولة فى سبيل تحقيق تلك الأهداف والمؤشرات المرتبطة بهذا الشأن، مشيراً أن الحكومة المصرية تقدمت بثلاثة تقارير مماثلة شملت مقترحات وتفعيل مجموعة من السياسات للارتقاء بالمؤشرات التنموية، وأوضح أن محافظة البحيرة كانت من أولى المحافظات التي قامت بتجهيز تقارير موضوعية ومحكمة اعتمدت علي بيانات دقيقة.

وأشار أن هناك استفادة محققة من هذا التقرير ستتمثل فى تحديد وضعية المحافظة مقارنة بالمحافظات الأخرى من حيث مدى قربها أو بعدها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديد أبرز التحديات والفرص والميزة التنافسية وتنمية القطاع الخاص والفرص الاستثمارية، ونقل احتياجات المحافظة بشكل دقيق لمختلف الوزارات والمؤسسات، موضحاً أن تنمية قدرات المحافظات وتدعيمها بالمخصصات المالية سيكون مرتبط بتحقيق وتحليل مؤشرات الأداء، مؤكدا أن وجود تجربة رائدة بمحافظة البحيرة سيكون دافع قوي لمختلف المحافظات الأخري لإتخاذ نفس النهج بالإضافة إلي دورها المجتمعي فى نشر ثقافة التنمية المستدامة.

وأوضح مستشار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة وعملية إعداد التقارير الطوعية تمر بـ ٤ مراحل ( التخطيط - جمع البيانات - كتابة التقرير - المتابعة والتقييم )، وهي تتطلب وجود كافة الفاعلين وتمثيل لكافة الجهات المعنية، وتستمر لمدة ٣ أشهر يتم خلالها تنفيذ جلسات متنوعة ومتخصصة فى كافة القطاعات والمجالات بالإضافة إلي العمل الميداني لجمع البيانات وإستعراض تقارير مراكز المعلومات والتعبئة والاحصاء والإطلاع على حجم المشروعات المنفذة علي أرض الواقع وكذا خطط التنمية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح د أيمن الباجوري أستاذ مساعد بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه تم إنشاء آلية لجمع البيانات وعمل الاستبيانات بشكل منظم ودقيق، يمكن من خلالها سرد البيانات والمؤشرات المتعلقة بكل قطاع خلال ٣ سنوات مالية وسرد المشروعات المستقبلية لكل قطاع والتحديات وسبل مجابهتها وإيضاح المؤشرات المالية ومؤشرات الأداء، هذا بالإضافة إلي المقارنة بين الوضع السابق والحالي والتخطيط للوضع المستقبلي بالتنسيق مع كافة الجهات المشاركة.

وأشارت د آية نوار نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، أن إتجاه الوزارة خلال المرحلة الحالية هو التشاركية مع كافة المؤسسات فى القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة على الإلتزام بكافة معايير الموضوعية أثناء إعداد التقرير من خلال بيانات دقيقة ومؤكدة، موضحه أن هدف التقرير تحقيق التنمية بكافة أشكالها وصورها داخل المحافظة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

هذا وقد تم فتح باب النقاش والحوار أمام كافة الحضور وقام عدد من ممثلي الجهات المشاركة بتقديم مجموعة من الاستفسارات تم الرد عليها من أعضاء الوفد بهدف إيضاح المستهدف من التقرير والكيفية التي سيتم بها إعداده وآليات التنفيذ والمخطط الزمني المحدد لنهو التقرير.

حضر الإجتماع مديري مديريات الصحة والتربية والتعليم والقوي العاملة والشباب والرياضة والزراعة والتضامن الإجتماعي والأوقاف والطرق والكباري والطب البيطري والتنظيم والإدارة والمديرية المالية ورؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وعدد من الرموز الأكاديمية وممثلي المجتمع المدني والأزهر والأوقاف والكنيسة والغرفة التجارية بالبحيرة وصندوق دعم الدواء وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتخطيط والمتابعة والأزمات والكوارث ومركز المعلومات ورئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية وجهاز شئون البيئة ووحدات التنمية المستدامة والتحول الرقمي والسكان.