الفتوى والتشريع تقضي بإلزام وزارة الصحة بدفع قيمة أعمال تطوير المستشفيات

انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلي عدم جواز نظر النزاع بين وزارة الصحة والسكان وجامعة الإسكندرية بشأن تحديد الجهة المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم (23507) لسنة 66 ق لمصلحة احدي شركات المقاولات العامة لسابقة الفصل فيه،بأن من يؤدي قيمة اعمال التطوير هي وزارة الصحة والسكان.

مستشفي الإسكندرية

وجاء بالفتوى أن احدى شركات المقاولات تعاقدت مع وزارة الصحة السكان على تطوير مستشفي المواساه بالإسكندرية،وذلك ابان تبعيتها للوزارة وتم الإنتهاء من الأعمال المطلوبة وتسلمت جامعة الإسكدرية،وذلك في ضوء نقل تبعية المستشفي لها.

وتابعت الفتوى أن الشركة طالبت بالمستحقات وجاء النزاع بين وزارة الصحة وجامعة الإسكندرية على من يتحمل قيمة، وقد صدر حكم لمحكمة القضاء الإداري بإلزام وزارة الصحة بتحمل مصاريف التطوير،وهو ما لم يلاقي قبول لدى وزارة الصحة مما حدا اليها باللجوء إلي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التي اصدرت قراراها المتقدم.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
????يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.

️سادسا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.