ابو سمرة: العمل بالتوقيت الصيفي له مردود اقتصادي كبير خاصة على قطاع الطاقة

قال وافي ابو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن مصر تفصلها ساعات قليلة عن تطبيق التوقيت الصيفي للعام الجاري 2023، والذي يتم خلاله تقديم عقارب الساعة لمدة 60 دقيقة، لتشهد الثواني الأولى من صباح يوم الجمعة 28 أبريل الجاري، لتصبح الساعة الواحدة صباحا بدلا من الثانية عشرة، حيث وافق مجلس الوزراء في شهر أبريل الجاري على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن العمل بالتوقيت الصيفي، والذي نص على: «اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المتبع، مقدمة بمقدار ستين دقيقة».

ورحب وافي ابو سمرة، بقرار العمل بالتوقيت الصيفي، مؤكدا أن القرار يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية طاحنة.

وقال أبو سمرة، في تصريحات صحفية اليوم، إن قرار عودة العمل بالتوقيت الصيفي سيكون له مردود اقتصادي في مصر على جميع المستويات، وبصفة خاصة فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، موضحا أنه وفقا لتقديرات وزارة الكهرباء والطاقة، تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147.21 مليون جنيه.

كما كشف تقرير الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات، أن العمل بالتوقيت الصيفي، سيساهم في توفير حوالي 25 مليون دولار من خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، لأن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.

وأضاف وافي ابو سمرة، أن التوقيت الصيفي سيوفر 10% من الطاقة والكهرباء، مما يوفر من استهلاك الطاقة والمواد البترولية خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعارها، ويساهم في تحقيق خطة الحكومة في تصدير الكهرباء والغاز لدول الجوار بما يوفر العملة الصعبة التي تساهم في إنعاش خزينة الدولة من احتياطي النقد الأجنبي اللازم لتوفير السلع الاستراتيجية التي تستوردها مصر من الخارج، كما أن هذه النسبة التي سيتم توفيرها ستساعد على تشغيل محطات الكهرباء مما يخفف الضغط في الاستهلاك وبالتالي سيتم توفير العملة الصعبة المستخدمة في استيراد المواد البترولية.

وأوضح، أن العمل بالتوقيت الصيفي ليس في مصر فقط، لافتا إلى أن 40% من دول العالم تطبق التوقيت الصيفي بهدف توفير الطاقة.