صوت الشعب بجلسات المحور السياسي اليوم : نطالب بزيادة اعضاء مجلس النواب

حضر اليوم اللواء عبد الناصر مكرم، والدكتورة أسماء حسنين نواب رئيس حزب صوت الشعب ، وباسم جمال أمين محافظة قنا، جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني .

أشار اللواء عبد الناصر مكرم نائب رئيس الحزب، وأمين محافظة المنيا انه من الضروري زياده عدد اعضاء مجلس النواب، وذلك وفقا للزياده السكانية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة ، فاصبح النائب الواحد الآن يمثل تقريبا مائتي الف شخص، مما يعد ذلك مشكلة كبرى حيث هذا العدد الكبير لا يتيح للنائب فرصه الالتحام بناخبيه ومعرفه مشاكلهم ليقوم بدوره من رقابه وتشريع.
كما يجب تقليص حجم الدوائر الانتخابية ، وزياده عددها وبالتالي سيزيد عدد النواب مما يتيح تواجد النائب وسط ناخبيه.

واستكمل ومقترحاتنا لحل هذه المشكلة، هو اولا تفرغ اعضاء النواب والشيوخ من اجل ايجاد وقت لمتابعة عملهم النيابي، واداء رسالته لصالح المواطن والدوله المصرية.

وأكدت أسماء حسنين نائب رئيس الحزب ان قانون حرية تداول المعلومات من أهم القوانين التي يجب ان تكون على طاولة الدولة والحوار الوطني نظرا لأهميته لانه حماية للدولة اولا في حرب الشائعات التي تخوضها الدولة خلال السنوات الماضية، وامر هام من أجل استرجاع ثقة المواطن مرة اخرى في الدولة .
فالان اصبح المواطن وخاصة الشباب يحصلون علي كافة المعلومات بمنتهى السهولة بمجرد كبسة بسيطة علي زر البحث في مواقع التواصل الاجتماعي او جوجل ، مما يتيح دس اخبار كاذبة تضر بمصلحة البلد ، فعليه يجب من وجود جهة محددة لاصدار البيانات بسرعة وبشكل دائم بطريقة تقطع السكة علي المشككين والمتربصين في بث الاخبار الكاذبة والشائعات .
ويقترح الحزب ان تكون الهيئة العامة للاستعلامات هي المنوط بها ذلك ، ولكن بعد اسناد تلك المهمة لبعض الشباب المتخصص، والتخلص من فكر الموظفين العقيم الذي افقد ثقة المواطن في الدولة .
كما انه يجب من وجود لجنة استشارية وتكون مقررة لقضايا الامن القومي، حتي لا يختلط الحابل بالنابل ، ويتضح ما هي قضايا الامن القومي، وتصبح معلنه، حتي يساعد ذلك المواطن والدولة والاعلاميين والصحفيين في حق الحصول علي المعلومة .

أكد المستشار باسم جمال أمين محافظة قنا حزب صوت الشعب أثناء مشاركته اليوم الأحد بمناقشات لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالحوار الوطني
على ضرورة وضع آليات تشريعية لمفهوم الماده 68 من الدستور التي تتعلق بتداول المعلومات و اتحاتها و مدى تأثيرها الاستراتيجي و ربط ذلك بالمادة 54 من الدستور التي نصت على أن الحرية الشخصية هي حق طبيعي و هي مصونه لا تُمس و لا يجوز بأية حال من الأحوال تقييد أي إنسان أو القبض عليه أو التعرض له إلا بأمر قضائي مسبب أو تحقيق قضائي و على هذا النحو من مواد الدستور يجب الربط بين الماده 54 و الماده 86 عند إدخال المعلومات الجنائية للمواطنين على الحاسبات الآلية ( الكشف الجنائي) و إعداد تشريع منبثق من مواد الدستور سالفة الذكر لما في ذلك من أهمية تمس حريات بعض المواطنين عند إدخال معلومات مغالطة فضلا عن ضرورة إتاحة الفرصة للمواطنين للتحقق من المعلومات المسجلة عليهم.