الخارجية الصينية: على الولايات المتحدة تصحيح ممارساتها غير السوقية

قال وانج ون بين المتحدث بأسم وزارة الخارجية الصينية إنه يتعين على الولايات المتحدة تصحيح التدابير الاقتصادية القسرية، والعقوبات أحادية الجانب، والسلطة القضائية طويلة الذراع، وغيرها من الممارسات غير السوقية.

وبحسب التقارير، أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان في 9 يونيو بيانا مشتركا، أكدت فيه الدول على قلقها من أن التدابير الاقتصادية القسرية المرتبطة بالتجارة والسياسات والممارسات غير الموجهة نحو السوق تهدد النظام التجاري متعدد الأطراف وتضر بالعلاقات بين البلدان.

كما أعربت الدول الست عن قلقها إزاء انتشار الدعم المالي، والممارسات المانعة للمنافسة من قبل الشركات المملوكة للدولة، ونقل التكنولوجيا القسري، والتدخل الحكومي في صنع القرار في الشركات. وقالت الدول الست أيضا إنها تشعر بقلق بالغ إزاء استخدام العمل القسري، بما في ذلك العمل القسري الذي ترعاه الدولة، في سلاسل الإمداد العالمية.

وقال وانج ون بين، في مؤتمر صحفي يومي إن البيان صادر عن الولايات المتحدة وحلفائها في تحالف "العيون الخمس" واليابان، لكن كل جملة في البيان تبدو وكأنها وصف للولايات المتحدة نفسها.

وقال إن "قانون 'الرقائق والعلوم' الأمريكي يمنع الشركات التي تتلقى تمويلا فيدراليا من توسيع القدرة الإنتاجية لأشباه الموصلات المتقدمة في الصين لمدة عشر سنوات. كما أنه يشجع حلفاء الولايات المتحدة ويجبرهم على تقييد تصدير أشباه الموصلات إلى الصين. أليس هذا نموذجا للقسر الاقتصادي؟"

وأضاف وانج أن الولايات المتحدة قد وسعت مفهوم الأمن الوطني على نحو مفرط وأساءت استخدام سلطة الدولة لقمع شركات مثل (هواوي) و(تيك توك)، متابعا "أليست هذه ممارسة غير سوقية بشكل فج وصارخ؟"

وأوضح أن الولايات المتحدة كانت لسنوات عديدة على التوالي الدولة الوحيدة التي أعاقت تعيين قضاة جدد في هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، ما أدى إلى شل آلية تسوية المنازعات، مضيفا أن الولايات المتحدة ترفض أيضا الامتثال لأحكام منظمة التجارة العالمية السارية.

وذكر أن "الولايات المتحدة تبنت قانون خفض التضخم، ولجأت إلى الإعانات المالية التمييزية، وأطلقت سباقا للإعانات المالية. أليس هذا مثالا نموذجيا على الإعانات المالية غير القانونية التي تشوه السوق؟".

وقال "نقترح على بريطانيا والدول الأخرى استخدام هذا البيان كقائمة مراجعة، وندعو الولايات المتحدة إلى تصحيح التدابير الاقتصادية القسرية والعقوبات الأحادية والسلطة القضائية طويلة الذراع وغيرها من الممارسات غير السوقية".