الخارجية الفلسطينية: التطهير العرقي في القدس نتيجة للعجز الدولي في حماية شعبنا

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن استمرار المجتمع الدولي في اجترار ردود فعل ومواقف شكلية لا تترجم إلى خطوات عملية فاعلة تعكس عجزه في حماية الشعب الفلسطيني، وإنصافه وفقًا للقانون الدولي، ومئات القرارات الأممية التي تطالب بإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني، من ممارسة حقه في تقرير المصير، ونيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

وأعربت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها اليوم، عن استيائها من ردود الفعل الدولية والأممية الباهتة، على حد تعبيرها، تجاه جرائم التطهير العرقي المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين، بهدف تفريغ المدينة المقدسة، ومحيطها من الوجود الفلسطيني، ومحاصرته والحد منه، وفقًا لمصالح إسرائيل الاستعمارية، وأطماعها في تكريس ضم القدس الشرقية، وإغراقها بالمستعمرين، وإحلالهم مكان أصحاب الأرض، ومواطني المدينة الأصليين.

كما أشارت الخارجية الفلسطينية، إلى استيلاء المستوطنين على منزل عائلة صب لبن في البلدة القديمة بمدينة القدس، وردود الفعل الدولية والأممية التي بقيت تراوح في ذات المواقف والصيغ التقليدية والشكلية، وتعتمد على توجيه المناشدات والمطالبات لحكومة الاحتلال، لوقف انتهاكاتها وجرائمها.

وشددت الخارجية الفلسطينية، على أن تلك الردود لا ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة وألم وظلم، وما تعرضت له هذه العائلة من جريمة بشعة ترتقي لمستوى جريمة ضد الإنسانية، وترى أنها تعكس ازدواجية معايير دولية ظالمة في التعامل مع القانون الدولي، وحقوق الإنسان، والشرعية الدولية، وقراراتها، وتترجم غياب الإرادة الدولية في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لإلزام دولة الاحتلال بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية.

وأمس الثلاثاء، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن اعتزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التخطيط لبناء 450 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، استخفاف بالدول الرافضة للاستيطان.