بالسجن عشر سنوات الحكم على مواطن انتحل صفة طبيب وأدار مركز طبي غير مرخص بالدلنجات

قال القضاء العادل كلمته فى حق المواطن الذي انتحل صفة طبيب وأدار مركز طبي غير مرخص بالدلنجات ، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات ، حيث سمح لنفسه بكشف عورات المرضى أمامه دون صفة ، وأدار مركز طبي غير مرخص .

وكان رجال العلاج الحر بالمديرية وادارة الدلنجات الصحية ، قد تمكنوا خلال شهر فبراير الماضي من ضبط مواطن (ر.م.ط ) وشهرته الدكتور ( أ. ط ) ينتحل صفة طبيب بمؤسسة البستان بمركز الدلنجات ، ويدير مركز طبي غير مرخص ، بإدعاء علاج الفقرات وفقرات الظهر وفقرات الرقبة وآلآم العمود الفقرى وعلاج المفاصل ، وخشونة الركبه والتهابات الركبه وعلاج آلام مفاصل الكتف وتمزق الأربطة وعلاج العصب السابع وغيرها .

حيث كان يتقاضى فى الكشف الواحد من ضحاياه مبلغ ٢٠٠ جنيه ، بغرض شفائهم من كافة الأمراض التى يطلبون علاجها .

كما أوهم ضحاياه بإجرائه للعمليات الجراحية الكبرى ، حيث أوهم مريضة من الإسكندرية تعاني من سرطان الثدى بإعطائها حقن مجهولة الإسم ، وتحصل منها مقابل ذلك على مبلغ ١٥٠٠٠ جنيه .

كذلك أوهم مريضة بإزالته لورم بالمعدة واستئصاله عن طريق التنويم المغناطيسي مقابل مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه .
كما قام بعلاج غضروف بالظهر عن طريق دق مسامير للمريضة .

كما قام بتشخيص أنيميا لمريضة بعمل حقن فى الرقبة ، غير ايهام البعض بعلاجه للعقم عن طريق اعطاء ادوية لعدم الإنجاب .

وقد قام فريق العلاج الحر بالمديرية بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة والعلاج الحر بالدلنجات ، بضبط المتهم وتحريز الأدوات المستخدمة والمستلزمات الغير معروفة ومجهولة المصدر ، واغلاق المركز وتحرير محضر له بمركز شرطة الدلنجات ، كذلك قام المرضى ايضًا بتحرير محاضر ضده .

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة ، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكوميه والتراخيص .

وأشاد الأستاذ الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بتلك الجهود التى تمت حتى قال القضاء العادل كلمته فى حق المتهم ، ووجه وكيل الوزارة الشكر والتحية لفريق العلاج الحر بالمديرية بقيادة الدكتور عبدالحميد الطيباني مدير إدارة العلاج الحر ، كما قدم سيادته الشكر لفريق العلاج الحر بالدلنجات .

وأكد وكيل الوزارة على الدعم الكامل للعلاج الحر ، ضمن المنظومة الصحية والتى تمس المواطن ، وبضرورة الإشراف والمتابعة الدقيقة والمرور الميداني علي المنشآت الطبية الخاصة ( العيادات الخاصة والتخصصية – المراكز الطبية- محلات بيع وتجهيز النظارات – مراكز العلاج الطبيعي – المستشفيات الخاصة - معامل التحاليل – مراكز الأشعة – عيادات الأسنان- مراكز الكلى ) على مستوي جميع مراكز المحافظة.

كما قدم الأستاذ الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية التحية للفريق على هذا الجهد المبذول ، وأكد على أهمية دور العلاج الحر في ضبط تقديم الخدمات المقدمة للمرضى بالمنشآت الطبية الغير حكومية لما له من أثر في سلامة المرضى وذويهم .

وأوضح وكيل الوزارة انه يتم تقييم مدى اتباع تلك المنشآت لإجراءات ومعايير مكافحة العدوى بأقسام العمليات والأقسام الداخلية ، ومراجعة وتقييم الملفات الطبية الخاصة بالمرضى والتأكد من استيفائها الشروط، كما يتم التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة بتلك المنشأت ، بالإضافة إلى جميع أعمال السلامة والصحة المهنية .

وأكد الدكتور عبد الحميد الطيباني مدير العلاج الحر بالمديرية ، أنه لن يتوانى لحظة فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة الشعب المصري ، ولن يتردد لحظة هو وفريقه عن محاربة المفسدين الذين يتاجرون بصحة الناس .
من خلال استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مختلف المنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة ، وأنه سيتم التنويه عند صدور باقي الأحكام في القضايا الأخري ، وسيتم نشرها فور صدورها .