إيمان كبير من الدولة بدور الجمعيات الأهلية التنموية في عمليات الإصلاح والتنمية

كتب : طه مكاوى

شاركت د. إيمان بيبرس- الخبيرة الدولية في التنمية الاجتماعية وقضايا النوع الاجتماعي في إحدى جلسات لجنة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني وموضوعها العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ضمن جلساته للأسبوع الخامس.

وعن مشاركتها في هذه الجلسة من جلسات الحوار الوطني، قالت إنها شهدت خلال تواجدها في الجلسة مشاركة شبابية غير مسبوقة لم تراها من قبل بهذا الشكل، حيث أن أغلب المشاركين من سن 30- 50 سنة، موضحة أنها اكتشفت أن هذا لم يكن بلجنة المحور الاقتصادي فقط، بل في جميع اللجان، كما أن الشباب المشارك ممثلين عن العديد من الأحزاب والتي بلغ عددها 104 حزب ممثل في الحوار الوطني.

وعما تم من مناقشات في الجلسة التي شاركت وتحدثت بها، ذكرت أنه شارك بالجلسة حوالي 27 شخص من شباب الأحزاب وممثلين من مجلس النواب والشيوخ، مشيرة إلى أنها لم ترى هذه المساحة من حرية الرأي والانتقاد، حيث أن أغلب المتحدثين انتقدوا سياسات الدولة سواء سياسة الصحة أو سياسة التعليم والأجور والمعاشات، ونسبة 40% فقط من المتحدثين اعتمدت كلماتهم على إحصائيات وأرقام وبعضهم فقط قدم حلول ومنهم من قدم توصيات عامة.

ومن هنا ننتقل لكلمة "بييرس" خلال الجلسة والتي كانت حول دور الجمعيات التنموية وأهميتها، وعند سؤالها قالت إن الجمعيات الأهلية شريك مهم في مثلث التنمية وهذا ما لمسته على أرض الواقع من خلال خبرتها في العمل التنموي التي تزيد عن 34 عاماً نفذت خلالها العديد من المشروعات التنموية مع القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضحت أن أثر الجمعيات الأهلية التنموية يتضح من خلال الأرقام التي تحققها في العمل التنموي، فمثلًا شاركت الجمعيات في تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أثرت في 143 قرية وذلك بمجالات توفير سكن كريم أو القوافل الطبية والبيطرية أو تطوير الحضانات.

كما تتنوع المجالات التي تساهم وتعمل بها الجمعيات، ففي المجال الصحي تساهم في تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وذلك بنسبة 30%، أما مجال دعم مجال الحرف اليدوية، قالت إنه في 2019 بلغ عدد المستفيدين من خدمات التأهيل المهني والحرفي بالجمعيات الأهلية في مصر 88071 شخص.

وأوضحت أن هذا بالإضافة إلى مساهمة الجمعيات الأهلية في توفير فرص عمل للأفراد، ففي 2022 تم توفير 39500 فرصة عمل من خلال العمل مع الجمعيات عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن الجمعيات الأهلية التنموية تعمل منذ عقود في عملية الاصلاح الاقتصادي وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والتي بكل تأكيد له أثر ملموس.

وانتقلت بيبرس للتحدث عن ضرورة التكامل في الأدوار بين الدولة والجمعيات التنموية ذات الخبرة والجمعيات الشبابية خاصة في ضوء القدرة الكبيرة للجمعيات التنموية ذات الخبرة في الإسهام في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال انتشارها الواسع ومرونة الحركة التي تتمتع بها

ومن جانب آخر، تناولت "بيبرس" خلال كلمتها مظاهر إيمان الدولة بدور الجمعيات الأهلية والاثر الايجابي الذي تحققه، حيث أوضحت بيبرس أن من مظاهر إيمان الدولة الكبير بدور الجمعيات هو استماعها لطلبات المجتمع الاهلي وتغيير قانون 70 لسنة 2017 وصدور قانون رقم 149 لسنة 2019 والذي كان أكثر تفهما ومراعاة لاحتياجات الجمعيات.

وأضافت أن الدولة استعانت بالجمعيات الأهلية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتعاونت مع المجتمع الأهلي في مساندة ودعم ذو الهمم بشكل ناجح جدًا، فضلًا عن تعاون أجهزة الدولة وخاصة وزارة التضامن الاجتماعي مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية في عدة مشروعات وخاصة تنمية الشباب في برامج فرصه وبرامج تمكين الشباب في القري والنجوع.

فضلًا عن إنشاء التحالف الوطني من ٢٤ جمعيه أهليه خدمية كبيرة للمساهمة مع الدولة في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية لملايين ممن تأثروا بكورونا وحرب أوكرانيا.

وفي ختام كلمتها، وجهت "بيبرس" رسالة للسيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تقوم الدولة بالاهتمام بالجمعيات التنموية ذات الخبرة وادماجهم في العمل التنموي بالإضافة إلى الاهتمام بالشباب، مقدمة في الوقت نفسه مجموعة من التوصيات منها:

• التأكيد على الدور المحوري للجمعيات الأهلية التنموية بجانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص والإعلام.

• مع التأكيد على أن تخرج الجمعيات الخيرية من دورها الخيري فقط إلى الدور الأهم وهو الدور التنموي ليكون لها دور فعال في انجاز التنمية المستدامة.

• وأن تهتم الدولة بتسهيل وإتاحة التمويل للجمعيات التنموية ذات الخبرة الطويلة والاستفادة من هذه الجمعيات.

• كما أوصت بضرورة تشجيع الشباب والشابات لعمل مشروعات ريادة الاعمال الاجتماعية لتنفيذ أفكارهم ومشروعاتهم.

• وأوصت بإصدار قانون جديد لهذا النوع من الكيانات وما يسمى باللغة الإنجليزية hybrid اي ليس جمعيه ولا شركه؛ مما سيسهل عليهم العمل والنجاح والتوسع.