رئيس عمال مصر: زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه.. ونأمل أن تسهم هذه الزيادة في تحسين مستوى المعيشة للعمال

قال محمد جبران، رئيس عمال مصر، ان قرار زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه قرار مرضى، ونأمل أن تسهم هذه الزيادة في تحسين مستوى المعيشة للعمال وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم واحتياجات عائلاتهم.

واكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال، ان المجلس القومى للاجور اقر، خلال اجتماع المجلس امس الخميس، الذى عقد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه،والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3 % من أجر الإشتراك التأميني- إلى 200 جنيه،بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى،على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المُقبل، وذلك دون استثناءات..

واضاف رئيس عمال مصر، انه بهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع،خاصة خلال العامين الماضيين ،حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023،ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023،حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024..

واضاف رئيس عمال مصر ان المجلس وافق ايضا على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور بطلبِ من د.نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات..

وخلال الإجتماع أكد الحضور على أن جميع "أطراف العمل" من حكومة وأصحاب اعمال وعمال،حريصين على إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل،وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير "حياة كريمة" لهم، من جهة، وعلى إستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها،وصناعة بيئة عمل لائقة طبقا للمعايير الدولية والمحلية، من جهة أخرى،وأن تنفيذ تلك "المعادلة" تأتي ضمن أسس ومبادئ "الجمهورية الجديدة "التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..

جاء ذلك بحضور وفد من ممثلي الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة السيد محمد جبران، رئيس الاتحاد، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، وكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات .