مصر واتفاقات مبادلة الديون والعملات

مصر واتفاقات مبادلة الديون مع ايطاليا وألمانيا والصين واتفاقية تبادل العملات مع الامارات

وقعت مصر اتفاقات مبادلة الديون عام 2001 مع ايطاليا وألمانيا عام 2011 والصين عام 2016 ثم عام 2023 ووقعت مع الامارات اتفاقية مبادلة العملات المحلية عام 2023 ، واتفاقية مبادلة الديون هى آلية لاستخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين، وتسهم الاتفاقية في تعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية وتحقيق التنمية المستدامة ونعرض لاتفاقات المبادلة مع كل من ايطاليا وألمانيا والامارات والصين كالتالى:-

برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع إيطاليا

قامت مصر بتنفيذ 3 مراحل لمبادلة الديون مع ايطاليا لدعم تنفيذ نحو 100 مشروع ، حيث تم توقيع المرحلة الأولى من اتفاق مبادلة الديون من أجل التنمية عام 2001، وتم استخدام المقابل المحلي في تنفيذ أكثر من 54 مشروعًا في التنمية الريفية في غرب النوبارية ومشروعات أخرى ، والمرحلة الثانية عام 2007 تم تنفيذ 32 مشروعًا في قطاعات مكافحة الفقر، وإدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بالروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية، وفي عام 2012 تم توقيع المرحلة الثالثة لتنفيذ عدد من المشروعات في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، والتعليم العالي، والمجتمع المدني، والبيئة ومشروعات تمكين المرأة المعيلة، وإنشاء 10 صوامع تخزين قمح،

برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا

وافقت ألمانيا في مايو 2011 على اتفاق مبادلة الديون مع مصر، لتنفيذ مشروعات تهدف إلى تعزيز فرص العمل والقدرة التنافسية للقطاع الخاص والطاقة من خلال 3 مراحل ، المرحلة الاولى عام 2012 ، والثانية عامي 2019 و 2020، وتم تخصيصها لمشروع دعم جودة التعليم، والمرحلة الثالثة عامي 2022 و 2023 لمشروع" التغذية المدرسية.

مبادلة الديون مع الصين :

سبق أن وقعت مصر والصين اتفاقية لمبادلة العملات بقيمة 18 مليار يوان ما يعادل (2.6 مليار دولار) عام 2016، وأثمرت عن زيادة في التبادل التجاري، وتخفيف الضغط على الدولار باعتماد مبادلة العملات في جزء من الواردات المصرية.

تم توقيع اتفاقية مبادلة الديون بين مصر والصين على هامش اجتماعات قمة الحزام والطريق يوم 18 الجارى بغرض تخفيف الضغط على مصر لسداد ديون قصيرة الأجل وتم توجيه جزء من الديون المستحقة للصين والبالغة حوالى 8 مليارات دولار لتمويل مشروعات تنموية بالعملة المحلية مما يسهم في زيادة معدل نمو الاقتصاد المصرى. وحرص الجانبان على تعزيز أواصر التعاون البناء القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وتمثل العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموجاً فعالاً لتعاون الجنوب -الجنوب .

اتفاقية مبادلة العملات المحلية مع الامارات العربية المتحدة

عقدت مصر والإمارات اتفاقية لمبادلة العملات المحلية بقيمة خمسة مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري ويعادل حوالى 1.4 مليار دولار أمريكى وسيكون هذا المبلغ وفقا لسعر الصرف السائد في وقت محدد

ولمحاولة فهم تفاصيل اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات، حتى لا يحدث خلط بين مفهوم اتفاقيات تبادل العملات (Currency swap agreement) واتفاقيات التبادل السلعي بالعملات المحلية، فاتفاق تبادل العملات هو اتفاق مالي يتم بمقتضاه إيداع مبلغ يوازي خمسة مليارات درهم من البنك المركزي الإماراتي لحساب البنك المركزي المصري ويكون تحت تصرفه مباشرة وله مطلق الحرية في تحويل هذا المبلغ إلي عملات أجنبية مثل الدولار، وفي المقابل سيقوم المركزي المصري بتحويل 42 مليار جنيه مصري لحساب البنك المركزي الإماراتي ويكون له أيضا حرية التصرف فيه.

أي انه بموجب هذا الاتفاق فقد دخل لحساب المركزي المصري بشكل غير مباشر ما يوازي 1.4 مليار دولار ناتج عن تحويل الخمسة مليارات درهم، والهدف الأساسي هو تدبير سيولة من النقد الأجنبي لفترة مؤقته بأسعار ثابتة وتغطي تقلبات سعر الصرف خلال مدة الاتفاق، في وقت تعاني مصر من نقص نسبى فى مواردها من النقد الأجنبي.

وتستفيد دولة الإمارات العربية المتحدة من الأموال المصرية المحولة سواء باستثمارها بشكل مباشر في صفقات شراء أصول مصرية أو في فتح مشروعات جديدة في مصر، أو استثمارها في أدوات الدين الحكومية وتحقيق عائد عليها.

وعليه ، بدأت مرحلة جديدة تمثلت فى البحث عن أدوات تمويلية غير تقليدية لانعاش الاقتصاد المصرى واعداد مصر لتحديات الانتقال من عالم أحادى القطبية الى عالم جديد متعدد الاقطاب, وتدل المؤشرات أن الاقتصاد المصري يُتوقع أن يكون واحداً من أكبر الاقتصادات العالمية، عام 2030

==

الوزير المفوض الدكتور/ منجى على بدر

عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة

26 أكتوبر 2023