شركات المقاولات تتعرض لخسائر بسبب «جشع» تجار حديد التسليح

صرح المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بأن شركات المقاولات تتحمل فوق استطاعتها من عدم رقابة الدولة علي أسعار جميع المواد الخام، وأن الأسعار التي تعاقدت عليها مع جميع أجهزة الدولة وجهات عديدة أخرى هي أسعار ثابتة، ولا يتم التعويض عن الزيادات الغير رسميه من المنتجين والتجار، الذين استغلوا فراغ الرقابة عليهم وعلي أسعارهم واتفقوا علي تحقيق أكبر ربح ممكن ويتحمل ذلك المقاول وحده.

 

وقال الدمراوي أن تعديل سعر المقاول يتطلب العديد من القوانين واللوائح واللجان والبيروقراطية التي تستغرق شهور وسنين وفي نهاية المطاف لا تعترف بالسعر الحقيقي بالسوق الذي يشمل جشع المنتجين والتجار.

 

وأوضح الدمراوي بأن التجار وصل بهم شده الجشع ان لا يقل ربحه عن ألف جنيه للطن الواحد بدلا من خمسون جنيها منذ عامين فقط أي أن التاجر يربح 60000 جنيه لنقله واحدة 60 طن والمبلغ هذا يتحمله المقاول وحده عن النقله الواحده وكثير من المشروعات يحتاج آلاف الأطنان شهريًا.

وأضاف الدمراوي بأن قطاع المقاولات هو أهم قطاع لتنفيذ خطه الدوله فلا تتركوه ينهار بين جشع التجار وبيروقراطية الجهاز الإداري لأنه يد الدولة اليمني.

 

وأشار المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى أن شركات المقاولات تنهار بالفعل وكافة المسؤلين في صمت، وكأن هذا القطاع من دولة أخرى ولا حاجة لها به، وأن أمره لا يخصهم من قريب ولا بعيد، وتتلخص الكوارث التي يتعرض لها القطاع.

             

وقال الدمراوي، إن الوضع الحالي سيء جدا وخطير جدا سيؤدي إلي كارثة باقتصاد الدولة، وخسارة الفائدة المرجوة من مشروعات كلفت الدولة المليارات.

 

وناشد الدمراوي الحكومة بكافة أجهزتها بأن لا تقف مكتوفة الأيدي وغير مبالية بالوقت والأيام والشهور بل والسنوات لقطاع هام جدا بالدولة يعمل به 8 مليون مواطن علي الأقل، ويتأثر به 30 مليون مصري على الأقل.   .