مصريون بالخارج: قرار منع السفر للقصر دون تصريح يساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية

أعربت ميرفت خليل، نائب رئيس عام اتحاد المصريين في بريطانيا، عن تثمينها للقرار عدم السماح للقُصَّر أقل من 18 عامًا بالسفر خارج مصر إلى أي وجهة أخرى دون ذويهم؛ نظرًا لأن أصحاب الـ 18 عام يكن في مرحلة حرجة جدًا من عمره، فترة تتكون فيها شخصيته، وبطبيعة الحال المدخلات والمخرجات تصبح مؤثرة عليه بشكل متنامي.

وأضافت ميرفت في تصريحات خاصة  أن ما يتعرض له القاصر بالخارج من عوامل مؤثرة، كنوع من أنواع التطرف، لوجود استقطاب من قبل أشخاص في جميع الدول لديهم تارجت يحققونه عن عمد، لتغيير فكر الشباب وهذا ما ينساق إليه الشباب في هذا العمر بالتحديد، كالخوض في علاقات مشبوهة أو الغرق في المخدرات، لذا فلابد من وجود شخص مسؤول يحميه ويتابعه بشكل جيد عند سفره، يكون في غنى عن ما قد يحدث له.

وفي السياق ذاته، قال بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالنمسا، إنه كل ما جاء في القرار لا ينطبق على الأسر المصرية المقيمة بالخارج، بطريقة شرعية والذين يحرصون على أن يقضي أبنائهم الذين لم يكملوا الثامنة عشر من عمرهم، الذين يتلقون تعليمهم في دول إقامة الأسرة إجازاتهم في مصر بين الأهل والأصدقاء.

وأكمل العبيدي، أن هذه الفئة لا يمكن أن ينطبق عليها بحال من الأحوال ما تم الإعلان عنه في القرار محل المناقشة، فهم يمتلكون إقامات في دول الإقامة بل أغلبهم ولد في هذه الدول ويتلقى تعليمه هناك، هذا الذي يعني أن مجرد اطّلاع السلطات المصرية على الإقامة الشرعية وجواز السفر فإن هذا يكفي للسماح لهذا الحدث بمغادرة الوطن والوصول إلى دولة إقامة الأسرة التي يمكن أن تكون ظروف عمل ولي الأمر لم تسمح له بمصاحبة الابن الحدث في هذه الرحلة إلى الوطن. ومن هنا فإننا نطالب بمراجعة القرار واستثناء هؤلاء المقيمين مع أسرهم من الأساس في الخارج من ضرورة الحصول على إذن من إدارة الاتصال التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

وذكر مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أنه مع كل قرار من شأنه ضبط منظومة الهجرة والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وحماية أطفال مصر من المصير المجهول الذي ينتظرهم حال اتخذوا سبيلا غير شرعي لمغادرة البلاد.