وكيل الزراعة بالبحيرة: عقوبة تبوير الأراضى الزراعية المنزرعة تصل إلى الحبس سنتين وغرامة مالية

قام المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة بجوله مرورية جديده اليوم على الأراضي الزراعية المبوره بطريق دمنهور ايتاى البارود ، للتأكد من تاريخ آخر زراعة لتلك الأراضى الزراعية وتم التأكد من توافر مقومات الزراعة لتلك الأراضى و صلاحيتها للزراعة حيث قام أصحابها بتبويرها مع التشديد على إعادة زراعتها مرة أخرى ، وذلك بحضور المهندس عبد الغنى أبو مسلم مدير عام الإدارة الزراعية بدمنهور ، و ومسئولي حماية الأراضي بالمديرية والإدارة الزراعية.

جاء ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، و الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة المحافظة على مساحة الأراضي الزراعية، وعدم المساس بها، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بتبوير الأرض الزراعية.

وقال المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، أن الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، قد قامت بجولة تفقدية لمتابعة الإجراءات القانونية التى اتخذت ضد أصحاب هذه الأراضي المبوره و شددت على إتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين مشيرة إلى أن عقوبة تبوير الأراضى الزراعية المنزرعة تصل إلى الحبس سنتين وغرامة مالية .

وأكدت نائب محافظ البحيرة على تكثيف الجهود للقضاء على تلك الظاهرة نهائياً والتعامل بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة ، ولذلك فقد وجه وكيل الوزارة بسرعة إحضار المعدات اللازمة لحرث الأرض وإعادتها مرة أخرى للزراعة ، وفى حالة عدم إمكانية الوصول إلى المالك تقوم الجمعية الزراعية بإعادتها وزراعتها لحسابها لحين ظهور المالك الفعلى للأرض خاصة لأراضي الورثة المقيمين خارج المحافظة ، مع تحرير محاضر التبوير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.