حقيقة إغلاق الصاغة بعد القبض على «إمبراطور الذهب»... تفاصيل

شهدت الساعات الأخيرة تداول وسائل إعلامية ومنصات إلكترونية مُختلفة، أخبار تُفيد القبض على "إمبراطور الذهب"، وهو أحد أشهر تجار المعدن الأصفر في مصر، ويقطن بمنطقة الجمالية وسط حي القاهرة، ممَّا أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة.

وجاءت هذه الأخبار، على خلفية أيضًا تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت وجود حملة مكبّرة من قبل جهات معنية تجوب منطقة الصاغة بحي الجمالية، وهي من أشهر المناطق المعروفة بتجارة الذهب في مصر، إذ قامت بإغلاق عدد من المحال التجارية وتشميعها، والقبض على بعض التجار المتلاعبين في الأسعار وتجميع الدولار في السوق السوداء.

شعبة الذهب توضح تفاصيل القبض على إمبراطور الذهب

سرعان ما أوضحت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان رسمي، نفت من خلاله ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من غلق لسوق الصاغة بحي الجمالية ومنع أصحاب المحلات أو المستهلكين من الوصول لمحالهم.

وذكرت الشعبة في بيانها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": «أن ما تم في الصاغة ضبط لتاجر خام، ولم يتم إغلاق الصاغة، والعمل منتظم بالصاغة حتى هذه اللحظة والأسعار اللحظية معلنة على التطبيق والموقع الرسمي للشعبة».

وأوضحت الشعبة لجموع المستهلكين «سلامة مدخراتهم من الذهب»، مشددة على أنه «لا يوجد بأي شكل من الأشكال ما قد يعيق حركة البيع أو الشراء».

التحريات تكشف تفاصيل القبض على المتهم

من جهتها أكدت تحريات رجال مباحث القاهرة في واقعة ضبط إمبراطور الذهب بالجمالية، أن المتهم يدعى روماني عيسي وهو من أشهر تجار الذهب بمصر.

وأضافت التحريات أن المتهم ارتكب مخالفات جسيمة تتعلق بالتعامل بالذهب، وأكدت التحريات أن المتهم يلقب بـ "إمبراطور الذهب" في مصر، ويمتلك العديد من المحلات التجارية للذهب، كما يُعد شخصًا مؤثرًا في سوق الذهب المصري.

وأوضحت التحريات أنه تم العثور على كمية كبيرة من الدولارات بحوزة المتهم داخل أحد محلاته التجارية بمنطقة الجمالية، وأنَّه جارِ التحقيق.

ما هي عقوبة التلاعب بأسعار الذهب؟

هناك تشريعات صارمة لمنع التلاعب بالأسعار في سوق الذهب، لمواجهة مخطط ضرب سوق الذهب، أبرز هذه القوانين الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات، حيث تضمنت عقوبات رادعة تصل للحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة.

وتلقي القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب الضوء على العديد من العقوبات القانوينة، منها قانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.