البنك الدولي: 29.4 مليار دولار إجمالي تمويلات العمل المناخي خلال 2023

أكدت مجموعة البنك الدولي، أن التصدي لتغير المناخ يعد عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية ومكافحة الفقر، ففي السنة المالية 2023، وصل إجمالي تمويل البنك الدولي للعمل المناخي إلى مستوى قياسي بلغ 29.4 مليار دولار، أو 40% من إجمالي التمويل المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ومستقبلاً، سيتجاوز التركيز على مقدار الأموال التي يخصصها لمكافحة تغير المناخ.

وأضاف “البنك الدولي” أنه يحدد استراتيجيات تستهدف الحد من انبعاثات غازات الدفيئة في البلدان مع القيام في الوقت نفسه بمساندة تحقيق التنمية المستدامة من خلال أداة تشخيصية أساسية جديدة وهي التقارير القطرية عن المناخ والتنمية، وتظهر المجموعة الأولى من هذه التقارير، التي تغطي أكثر من 20 بلداً، أن تغير المناخ يشكل تهديداً كبيراً للأهداف الإنمائية طويلة الأجل، لكن بمقدور البلدان أن تحقق النمو مع الحد كذلك من الانبعاثات إذا تبنت إجراء تغييرات كبيرة.

ويبلغ التمويل اللازم لدفع إجراء هذا التحول نحو 1.4% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط، وهو مبلغ يمكن تدبيره بمشاركة ملائمة من القطاع الخاص. لكن في البلدان الأقل دخلاً، يمكن أن تتجاوز الاحتياجات التمويلية 5%، وهو ما سيتطلب زيادة المساندة، بما في ذلك المزيد من الموارد الميسرة، من البلدان مرتفعة الدخل.

البنك الدولي يستعرض جهوده لدعم الطاقة الشمسية في المالديف

وفي جنوب أفريقيا، بحث تقرير المناخ والتنمية الخاص بها التحول في مجال الطاقة. ويقدم البنك 497 مليون دولار للمساعدة في إيقاف تشغيل محطة كوماتي التي تعمل بالفحم ، وهي الأولى من بين 12 محطة في البلاد سيتم سحبها من الخدمة بحلول عام 2030. وسيساعد المشروع في إعادة تجهيز محطة كوماتي وخلق فرص جديدة للمتضررين من العمال والمجتمعات المحلية.

و تعهدت مجموعة البنك أيضاً، بمواءمة عملياتها التمويلية الجديدة مع أهداف اتفاق باريس، وهي خطوة مهمة تجاه احتواء ارتفاع حرارة الأرض عند أقل من درجتين مئويتين، بل يُفضل 1.5 درجة مئوية، مع العمل على تحقيق التنمية المستدامة وإنهاء الفقر.

واعتباراً من 1 يوليو 2023 ، تم الامتثال لهذا التعهد في جميع عمليات التمويل الجديدة من البنك الدولي.

وكما تم الاتفاق عليه في خطة عملنا بشأن تغير المناخ للسنوات 2021 - 2025 ، سنقوم بفحص كل عملية من عمليات البنك باستخدام منهجيات مفصلة تتسق مع النهج المشترك لبنوك التنمية متعددة الأطراف للمواءمة مع اتفاق باريس.