الحكومة تكشف حقيقة وصول دفعة كبيرة من الدولارات للسيطرة على سعر الصرف

الدولار، كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة وصول دفعة كبيرة من الدولارات للسيطرة على سعر الصرف.

مصادر جديدة من العملة الصعبة

وأوضح "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": الدولة لديها عدة مصادر من العملة الأجنبية بخلاف المصادر التقليدية المتمثلة في قناة السويس والسياحة والصادرات، هناك تعاون مع شركاء وجهات مانحة دولية".

تمويل الاتحاد الأوروبي

وأكد: "أعلنت وزارة الخارجية أن الاتحاد الأوروبي اعتمد قدرا جديدا من التمويل لمصر، وبصفة عامة مصر تتحرك ولديها اتصالات وتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين ونتوقع تمويل في مجال التنمية تقوم عليه وزارتي الخارجية والتعاون الدولي مع الشركاء الدوليين، والحكومة لديها رؤية لرفع الأعباء عن المواطنين وتجاوز الظروف الاقتصادية وضبط سعر الصرف والتضخم".

تعويم الجنيه

في نفس المداخلة، رد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ما يتردد بشأن تعويم الجنيه خلال ساعات على خلفية مفاوضات صندوق النقد الدولي.

وقال متحدث الوزراء: تعويم الجنيه مرتبط بالسياسة النقدية وأترك الأمر للبنك المركزي للرد عليه.

مفاوضات صندوق النقد

وأكد أن مشاورات صندوق النقد الدولي مستمرة، ووفد الصندوق أعلن أنه تم تحقيق تقدم ممتاز في المفاوضات وما زالت بعض الجوانب محل نقاش وخلال الفترة القريبة المقبلة يتم التوصل لاتفاق ونأمل خيرا.

برنامج الإصلاح المصري

وأعلن صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، أن فريقه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار.

وجاء في بيان لرئيسة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار أن "فريق بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار قام بزيارة القاهرة خلال الفترة من 17 يناير إلى 1 فبراير 2024 لإجراء مناقشات تهدف إلى استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري".

وأضاف البيان أن "فريق صندوق النقد الدولي ومصر حققا تقدمًا ممتازًا في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الأولى والثانية المجموعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه صندوق النقد الدولي".

وتابع البيان: "ولتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي ومصر على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج.

حماية الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار

وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على "الأهمية القصوى لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة"، مؤكدًا أن هذا الأمر مهم "لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار".

و