أمريكا تكشف سبب عرقلتها قرار وقف إطلاق النار في غزة أمام مجلس الأمن

زعم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تتمكن من دعم قرار مجلس الأمن الدولي الذي تقدمت به الجزائر لوقف النار في غزة، لأنه "كان سيعرض محادثات حساسة للخطر"، في إشارة إلى المباحثات التي تشارك فيها قطر ومصر، من أجل التهدئة وإطلاق سراح المحتجزين، وذلك علي حد وصفها.

وبحسب «الشرق - بلومبرج»، أضاف البيت الأبيض أن "أمريكا تأمل أن تخرج المفاوضات بشأن الأسرى في غزة بنتائج قريبًا"، معتبرًا أنه "ما زلنا لا نعتقد أن هذا هو الوقت الملائم لوقف دائم لإطلاق النار".

رفض مشروع الجزائر لوقف إطلاق النار في غزة

وفشل مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، في تبني مشروع القرار الجزائري الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد استخدام واشنطن حق "الفيتو".

مشروع الجزائري بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

وبدأ مجلس الأمن الدولي منذ قليل، جلسة للتصويت على مشروع قرار جزائري يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وطلبت الجزائر تصويت المجلس، المؤلف من 15 عضوا، على مشروع قرارها، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

ولوحت الولايات المتحدة، السبت، بمعارضة المشروع الجزائري، وأصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، بيانا نددت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.
وأعلنت الجزائر عن المشروع مبدئيا في نهاية الشهر الماضي، إلا أن المماطلة المستمرة من قبل بعض الأعضاء الدائمين بحجة لغة القرار والتفاوض عليها أجله كثيرا.

وعادة ما ترفض بعض الدول الدائمة استخدام مصطلح "يطالب المجلس" في القرارات الصادرة ضد إسرائيل حتى يتم تحويلها إلى "يدعو المجلس" تفاديا للفيتو.

وقرر مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع القرار الجزائري المتعلق بالحرب في غزة، الثلاثاء، حسبما قال مصدر مطلع لـ"سكاي نيوز عربية".

التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين

ويشدد مشروع القرار الجزائري على أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما يرفض المشروع "التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ويطالب بوضع حد لهذه الانتهاكات فورا".

ويجدد مشروع القرار الدعوة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ودون عوائق إلى قطاع غزة فيما تنص الفقرة الأخيرة من مشروع القرار إلى أن المجلس "يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي".

كما يدعو المشروع إلى تنفيذ قراري المجلس رقم 2712 و2720 بالكامل.

ويطالب المشروع أيضا بإطلاق سراح المحتجزين "الأسرى حسب نص المشروع" دون شرط أو قيد بأسرع وقت ممكن والوصول الإنساني إليهم لتوفير احتياجاتهم الطبية".

ويعيد المجلس، حسب المشروع، دعمه المطلق لرؤية حل الدولتين: إسرائيل وفلسطين تعيشان بسلام وبحدود آمنة بما يتماشى مع القانون الدولي والقرارات الدولية، مؤكدا في هذا الصدد، على "أهمية توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية".