إحالة دعاوى بطلان مجلس إدارة نادى الزمالك لدائرة الموضوع

نظرت اليوم، الدائرة الاولى عليا، بمجلس الدولة، الطعن رقم: ٧٠/٢١٠٢٣، بشأن وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه فى الدعوى رقم ٧٨/١٢٣٠٣ ، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من اثار، أهمها بطلان انتخابات مجلس ادارة نادى الزمالك، التى اجريت بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٠ وإعادة الدعوى لاجراء الانتخابات مجدد، وقررت أحالة الطعن لدائرة الموضوع.

والطعن مقام من جمال عبدالكريم سيد، ماجد فاروق عبدالجواد الحنبلي، احمد محمد عبدالغنى، محمود سامى عبدالوهاب، محمد السيد رجب، ضد كلا من وزير الشباب والرياضة، و المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة ، مدير مديرية الشباب والرياضة ، رئيس اللجنه الأولمبية المصرية، رئيس لجنه تلقى طلبات الترشح لانتخابات نادى الزمالك.

وكانت المحكمة الإدارية العليا نظرت طعن بطلان انتخابات نادي الزمالك، الذي تداخل فيه مرتضي منصور والمقدم من محامي اخر ، وأكد المستشار مرتضى منصور أن هناك حكم من محكمة الجنايات بأن عضوية هانى العتال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مزوره .

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، أمام هيئة المحكمة بجلسة الطعن ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك إن انتخابات النادي باطلة، وإن مدير الشباب والرياضة هو من قام بتعيين حسين لبيب رئيس الزمالك الحالي في اللجنة المؤقتة بالنادي.، وأنه هو من قام بعمل عضوية مدير الشباب والرياضة في النادي وقام بتسديد العضوية له "على حد قوله".

ومن المنتظر أن يترافع المستشار مرتضى منصور غدا أمام المحكمة، لاسيما وان هيئة قضايا الدولة تحضر بالإنابة عن وزارة الشباب والرياضة التى تطلب رفض الطعن وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.

وجدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة الشباب والرياضة، قدمت حافظة مستندات للمحكمة الإدارية العليا، لإثبات صحة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي.

وأكدت الهيئة على أن قرارات الانتخابات وقبول أوراق المرشحين وإعلان الفائزين جاء موافق لصحيح القانون.

طالبت هيئة قضائية الدولة، نيابة عن وزارة الشباب والرياضة، برفض الطعن المقدم من مرتضي منصور واخر علي بطلان انتخابات نادي الزمالك، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.

كما نظرت المحكمة الطعون رقم : ٧٠/٢٠٧٠٧ و ٧٠/٢٠٨١٠، المقامين من، حسام الدين المندوه توفيق الخواجه، رئيس مجلس ادارة نادى الزمالك للالعاب الرياضية، ضد ماجد فاروق عبدالجواد ، احمد محمد عبدالغنى ، محمود سامى عبدالوهاب ، محمد ابراهيم السيد رجب ، ايهاب جاد محمد الفولى، بشأن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار، اخصها الابقاء على اسم الطاعن حسام الدين المندوه، كأمين صندوق بمجلس نادى الزمالك الرياضى، عن الدوره الانتخابية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ،على ان يتم تنفيذ الحكم، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، فى الدعوى رقم ٧٨/١٢٣٠٣ بجلسة ٢٠٢٤/١/١٤. وقررت احالة الطعون لدائرة الموضوع.

وتنظر الدائرة الاولى عليا، بمجلس الدولة، الطعون رقم ٧٠/٢٠٧٠ و ٧٠/٢٠٨٠٧، المقامين من حسام الدين المندوه توفيق الخواجه ، رئيس نادى الزمالك للالعاب الرياضية ، ضد وزير الشباب والرياضة ، مدير مديرية الشباب والرياضة ، رئيس لجنه تلقى طلبات الترشح لنادى الزمالك ، رئيس اللجنه الأولمبيّة المصرية، كريم محمد عادل ، بشأن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الدعوى رقم ٧٨/٨٨٠١ بجلسة ٢٠٢٤/١/١٤ ، مع ما يترتب على ذلك من اثار، اخصها الابقاء على اسم الطاعن حسام الدين المندوه توفيق الخواجه، عضو مجلس النواب الحالى كامين صندوق بمجلس نادى الزمالك للالعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية ٢٠٢٧-٢٠٢٣. وقررت احالة الطعون لدائرة الموضوع.

مجلس الدولة يرفض طعن عدم الاختصاص ولائيا بوقف تنفيذ الانتخابات الرئاسية

ومن جانب أخر قضت الدائرة الاولى عليا، بمجلس الدولة، برفض الطعن رقم ٧٠/١٦٠١١ ، المقام من سمير محمد العاصمى، ضد السيد رئيس الجمهورية، وآخرين بشأن، الطعن على الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٧٧/٧١٣٠٩ بجلسة ٢٠٢٣/١١/٢٧ ، والقاضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، بنظر الدعوى بوقف تنفيذ الانتخابات الرئاسية، حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى التعارض والتضارب والتناقض، بين المادة ٥٣ من الدستور، والتى تنص على المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات والحريات ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو المعتقد أو الجنس أو اللغة أو الأصل أو العرق أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو السياسى، والمادة ٤٢ من الدستور، والتى تنص على أن يحصل المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية على تزكية من ٢٠ عضو على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيدة ما لايقل عن ٢٥ ألف مواطن ممن لهم حق التصويت فى ١٥ محافظة على الأقل، وبحد أدنى ١٠٠٠ مؤيد من كل محافظة.

تأجيل طعن اعتبار حزب العمل الاشتراكي متنازع علي رئاسته

وكذلك قررت اليوم، الدائرة الاولى عليا، بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن رقم ٦٩/٩٤٩٧١ ، لجلسة 10-4-2024، للاطلاع والرد، بشأن وقف تنفيذ قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في ٢٠٢٣/٢/٢٧ باعتبار حزب العمل الاشتراكي متنازع علي رئاستة على ما يترتب على ذلك من آثار تخصها استمرار اشرف عبدالله محمد محمد رئيسا لحزب العمل الاشتراكي.

والطعن مقام من، اشرف عبدالله محمد محمد ( بصفة رئيس حزب العمل الاشتراكي)، ضد رئيس لجنة الأحزاب السياسية.