تفاصيل اجتماع ”العلوم الصحية” مع رئيس ”صحة البرلمان” لمناقشة تعديلات القانون 14

التقى مجلس نقابة العلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، مع الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في مكتبه، لمناقشة تداعيات التعديلات المرتقبة على قانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، ورفض إقحام مسمى "تكنولوجي عالي" بدلا من أخصائي علوم صحية، والأخير هو المسمى المستقر منذ 5 سنوات، لكل خريجي بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية.

جاء الاجتماع في أعقاب الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس النقابة السبت الماضي، واتخذ فيه 5 قرارات تصعيدية، على رأسها الدعوة للجمعية عمومية، وكذلك مخاطبة كافة الجهات المعنية في الحكومة والبرلمان، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

استهل الاجتماع بعرض وفد النقابة المكون من 10 أعضاء يترأسهم النقيب العام، لحجم المشكلة وتداعياتها، ورفض أعضاء النقابة ومجلسها المسمى المقترح من بعض من حضروا اجتماع لجنة الصحة الخميس 14 مارس الجاري، وإحداث زعزعة الاستقرار في المسميات المعمول بها قانونا داخل كافة الجهات منذ سنوات.

وتفهم د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة الأمور، مؤكدا على تأجيل عرض التعديلات على القانون لبعد عيد الفطر المبارك، لإقرارها بشكل يثبت حقوق العلوم الصحية وأبناءها من خريجي البكالوريوس، وهو أخصائي العلوم الصحية.

وأبدى وفد العلوم الصحية ترحيبه بجهود رئيس لجنة الصحة، وخاصة أنه أكد على أن أبناء العلوم الصحية ليسوا تكنولوجيين، لكنهم يعملون في المجال الصحي، وتم التنسيق مع الصحة لإرسال خطاب مشترك مع النقابة للجنة الصحة بالبرلمان، بالمسمى النهائي القانوني المعمول به حاليا، دون آية تعديلات عليه، وأن مهمة لجنة الصحة سوف تكون إضافة خريجي البكالوريوس لقانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، وهو حقهم الأصيل، حيث مازالوا يعملون في نفس مهام عملهم التي كانوا يزاولونها قبل حصولهم على درجة البكالوريوس في ذات التخصص.

كما ناقش الاجتماع ضرورة حذف كلمة تكنولوجيا من مسمى كليات العلوم الصحية، حيث تسبب في لغط كبير خلال السنوات الماضية، وهي كليات أكاديمية تطبيقية تتبع قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ولهم ثقل في المنظومة الصحية، ويعملون ليل نهار في خدمة المريض المصري، والقطاع الصحي المصري.

وأكد اجتماع النقابة العامة للعلوم الصحية مساء الثلاثاء، أن النقابة تواصل جهودها على الأرض، لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية وإقرارها، ثم تحقيق كافة مطالب الأعضاء المشروعة، والعمل على تطوير المهنة والارتقاء بمستوى الأعضاء مهنيا وتعليميا، بما ينعكس بالإيجاب على صالح المنظومة الصحية ومن ثم المريض المصري.