التموين تكشف أسباب احتجاز السلطات الروسية سفينتي قمح مصريتين

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن سبب احتجاز السلطات الروسية سفينتي قمح مصريتين، هو عدم امتلاكهما الوثائق الصحيحة.

كما قال الوزير إن مصر تنتظر ردا من مسئولي السفارة الروسية بشأن تلك الواقعة، لتقرر ما ستفعله مع الشحنات المحتجزة اللتين تحملان اسم وادي الملوك ووادي سفاجا.

وتحمل السفينتان شحنات من شركة جرين فلاور، والتي تعد شريك تصدير للتاجر الروسي (TD Rif)، وأن صادرات الشركة محظورة وتواجه ضغوطا لبيع أصولها.

وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى موسم القمح الجديد منتصف الشهر الجاري موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا وتستهدف توريد 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم، في حين أن احتياجاتنا من القمح يبلغ نحو 7 ملايين طن قمح سنويا، ويبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من القمح حتى الآن 3.5 شهر.

مناقصة لشراء 120 ألف طن قمح

وبسبب وجود فجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك القومى، تضطر الدولة إلى استيراد كميات متزايدة من القمح لسد هذا العجز ، وقد تعاقدت وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت على شراء 120 ألف طن قمح روسي في مناقصة دولية بتمويل من البنك الدولي .

Advertisements

وأضافت الهيئة أن عملية الشراء تضمنت شحنتين حمولة كل منهما 60 ألف طن بسعر 337 دولارا للطن شاملًا التكلفه والشحن، على أن يكون موعد الوصول نهاية مارس الماضي، إلا أن السلطات المصرية فوجئت احتجاز السلطات الروسية سفينتين مصريتين محملتين بالقمح من أجل التصدير، حيث تم احتجازهما في الموانئ الروسية رغم أنه كان مقرر لها أن تصل إلى الموانئ المصرية نهاية مارس.

القمح

 

واردات مصر من القمح الروسي

وتعتبر مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم من روسيا والتي تشتريها لإنتاج الخبز المدعوم بنسبة كبيرة لأكثر من 64 مليون مواطن أصحاب البطاقات التموينية.

ووفقا لتقارير صادرة عن منصة تابعة للأمم المتحدة زيادة إمدادات روسيا للقمح إلى مصر بأكثر من الثلث على أساس سنوي لتصل إلى 2.3 مليار دولار، خلال 11 شهرا من العام الماضي .

وتجاوزت حصة إمدادات القمح من روسيا نسبة 70% من إجمالي الواردات المصرية من هذه السلعة. ".

وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي

وحافظت روسيا على موقعها كأكبر مورد للقمح لمصر، حيث زودتها بنحو 2.3 مليار دولار من القمح في الفترة من يناير إلى نوفمبر من 2023، مقابل 1.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الذي قبله 2022.

واشترت مصر قمحا بقيمة 3.25 مليار دولار من السوق العالمية في الفترة من يناير إلى نوفمبر من 2023، بانخفاض نسبته 6% على أساس سنوي.

ومن الموردين الرئيسيين الآخرين للقمح لمصر كانت أوكرانيا التي زادت صادرات القمح في الفترة من يناير إلى نوفمبر من 2023 إلى 411 مليون دولار، وبلغت حصة إمدادات القمح الأوكراني 13% من إجمالي ما استوردته مصر من هذه المادة.

فيما تراجعت إمدادات القمح من رومانيا بمقدار 1.9 مرة لتصل إلى 339 مليون دولار، وبلغت حصة إمدادات القمح الروماني 10.5%.

وحددت مصر قائمة تضم نحو 22 منشأ مختلفا لتوريد القمح إليها سنويًا بعد أن ضمت الهند الا ان اعتمادها الأساسي على 11 منشأ فقط، أبرزهم روسيا

وتحتاج مصر خلال العام الجاري 2024 بما يعادل 7.7 مليون طن من القمح، لتعزيز المخزون الاستيراتيجي من البلاد، ورغم توافر مخزون استراتيجي يكفي لنحو خمسة أشهر، إلا أنه في ظل معدلات استهلاك إنتاج مصر من القمح، تسعى إلى زيادة المخزون، خاصة ما يتعلق بتدبير احتياجات البلاد من القمح لإنتاج الخبز البلدي المدعم لأصحاب البطاقات التموينية والتي تصل إلى 95 مليار رغيف خبز خلال سنة.

محصول القمح

موسم حصاد القمح المحلي

من ناحية أخرى، أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا يقضي ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محليًا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا.

وأكدت وزارة التموين بدء موسم التوريد اعتبارًا من 15/4/2024 حتى 15/8/2024.

كما حدد القرار أسعار شراء القمح من الموردين على ان يكون ( 2000 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5 قيراط - 1950 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23 قيراطا – 1900 جنيه للاردب درجة نقاوة 22.5 قيراط )، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على ان تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وشمل القرار أن تسويق محصول القمح المنتج محليًا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن، ونص القرار على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على ان تكون ( 175 جنيها لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر – 210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع ).

كما تم تشكيل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وامين الموقع التخزيني ووزان معتمد.

وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير حظر نقل القمح المنتج في الموسم الجديد هذا العام من أي مكان لاخر الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين او الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

وأشار إلى حظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي الى محطات الإعداد للتقاوى إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، مع الزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

كما طالب وزير التموين أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة.

وأكد أنه يحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وحظر قرار الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن ضوابط تداول القمح في الموسم الجديد أصحاب مصانع الاعلاف استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطًا بالتبن او الحبوب او اية مواد أخرى في مكونات الاعلاف بكافة انواعه او حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية ايضًا.

القمح

وأكد القرار أن كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، ويتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة الى اقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة اداريًا مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارًا وزاريًا يقضي ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محليًا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا

وأكدت وزارة التموين بدء موسم التوريد اعتبارًا من 15 /4 /2024 حتى 15 /8 /2024.