بلاغ للنائب العام ضد البلوجر «أماني السورية» بتهمة الاتجار بالبشر
تقدم محامي ببلاغ لـ النائب العام حمل رقم 762792 لسنة 2024 عرائض النائب العام، ضد البلوجر أماني صاحبة الجنسية السورية والمعروفة إعلاميا بـ«أماني السورية» بتهمة تقديمها محتوي هادم للقيم المجتمع وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتكدير السلم العام.
تحريض الزوجات على الأزواج
تضنمت تفاصيل البلاغ أن البلوجر أماني السورية تدعي وجود خلافات بينها وبين طليقها، مما أدى إلى تسريب محادثات خاصة جدًا بينهما، وقامت بنشر صور أطفالها واستخدام ألفاظ وسباب واتهامات بالكفر وارتكاب الكبائر في شهر رمضان، كما تحرض الزوجات على الأزواج لجذب مزيد من المشاهدات والمتابعين.
Advertisements
اقرأ أيضاً
- بلاغ للنائب العام من مزارعي فيشا الكبرى ضد هندسة ري منوف وشبين الكوم
- المؤبد لعامل تخلص من زوجته فى الدقهلية..تفاصيل
- والد طالبة العريش: ابنتى لم تنه حياتها وسأتقدم ببلاغ للنائب العام
- يروجها على توك توك.. المؤبد لتاجر مخدرات في قليوب
- السجن المؤبد لمتهم بسرقة دراجة بخارية من شخص بالإكراه فى سوهاج
- تأجيل النطق بالحكم في قضية الإتجار بالبشر في الفيوم لجلسة الغد
- بلاغ للنائب العام ضد القائمين على صفحة ”فيس بوك” تسئ للفنانين بينهم أحمد زكى
- ”قضايا المرأة” تطالب بتفعيل آليات الحماية بالقانون الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر
- باكستان تشن حملة ضد مهربي البشر في أعقاب غرق قارب قبالة اليونان
- وزير داخلية النمسا: تنسيق مع سويسرا في مكافحة اللجوء والاتجار بالبشر
- بلاغ للنائب العام ضد الراقصة بوسى بسبب فيديوهات الرقص الفاضح
- بلاغ للنائب العام ضد نتفليكس يطالب بحظر المنصة
محتوى البلوجر أماني السورية يشير إلى المتاجرة بأطفالها وحياتها الخاصة
وأضاف البلاغ أن محتوى البلوجر أماني السورية يشير إلى المتاجرة بأطفالها وحياتها الخاصة، وأن هدفها الوحيد هو التجارة بالبشر وتدمير القيم المجتمعية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وتكدير السلم المجتمعي، وفقًا للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن الاتجار بالبشر، وقانون العقوبات، وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018. كما يتضاعف العقوبات إذا كان الضحايا أطفالًا وفقًا للمادة 116 من قانون الطفل، ويصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة تورط الأم.
واختتم البلاغ بأن تقديمه يعتبر استغاثة من جرائم ارتكبتها البلوجر أماني السورية، مُطالبًا بسرعة إصدار أمر قضائي بالقبض عليها ومنعها من السفر، وطلب من الجهات الأمنية إجراء التحقيقات اللازمة حول حقيقة الواقعة وملابساتها، كما طالب بتقديمها للمحاكمة الجنائية العاجلة أو ترحيلها من مصر حسب المصلحة العليا للبلاد واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونًا.