وزير السياحة: مصر تستهدف زيادة سنوية بنسبة 30% في أعداد الوافدين

شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كمتحدث رئيسي في المؤتمر السنوي الحادي والعشرين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت عنوان "مسارات الازدهار: الرؤية والقيم والمشاريع"، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو الحالي في كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة.

ويهدف المؤتمر لتعزيز التعاون والفهم الأعمق للثقافات والأحوال الاقتصادية، من خلال مد جسور المعرفة والأفكار والفرص بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجتمع العالمي، بالإضافة إلى استكشاف ثراء الثقافة والسياحة في المنطقة، وتطور الأحوال الاقتصادية بها، والرؤية والمشروعات التي تعمل علي ريادة الأعمال، مع التركيز أيضًا على قوة ونجاح الرياضة.

الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر

وقدم وزير السياحة والآثار عرضًا تقديميًا، استعرض خلاله أبرز النتائج التي حققتها صناعة السياحة في مصر في ضوء تنفيذها، منوهًا بأن هذه الاستراتيجية تتضمن مجموعة من السياسات والخطط العامة لتطوير الصناعة بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها بنمو سنوي يتراوح ما بين 25% -30% وصولًا إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، موضحًا أن المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية جاءت لمواجهة أبرز التحديات التي تواجه صناعة السياحة في مصر وتحول دون الوصول إلى مستهدفات زيادة أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها.

وأشار إلى أن هذه المحاور تتضمن زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.

وأشار أحمد عيسى إلى أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية، تم إعادة توصيف وتحديد دور كل من الوزارة ودور القطاع السياحي الخاص بالنسبة للصناعة، حيث تعد الوزارة منظم ورقيب ومرخص للأنشطة داخل الصناعة، بجانب دورها في وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، وحرصها على التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقى السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

دور القطاع الخاص في تنمية السياحة

أما عن دور القطاع السياحي الخاص فهو محرك هذه الصناعة، ويعد شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو بالقطاع، وتعظيم دور مؤسسات العمل المدني من غرف سياحية واتحاد، من خلال القوانين والتشريعات الجديدة التي تنظم العمل السياحي في مصر والتي من بينها قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد، وقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وخلال الجلسة استعرض الوزير المنتجات السياحية الرئيسية التي تركز عليها الوزارة حاليًا ويتمتع المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية كبيرة بها، والتي تمثل نحو 55 % مما يفضله إجمالي أعداد السائحين حول العالم ويسافر من أجل هذه المنتجات حوالي 800 مليون سائح عالميًا، لافتًا إلى أن هذه المنتجات هي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية، مشيرًا إلى استمرار العمل خلال هذا العام على تحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري بدلًا من التركيز على تحفيز الطلب عليه.

تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر

وأكد على حرص الوزارة على تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها نظرًا لأن أعداد الغرف الموجودة حاليًا تمثل تحديًا أمام تحقيق الصناعة لمستهدفاتها خلال السنوات المقبلة، مستعرضًا حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية ويتم العمل عليها بالتعاون مع وزارة المالية والتي من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر لاسيما المجال الفندقي.

وأوضح أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز أيضًا المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الإنتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة.

كما استعرض أحد مبادرات هذه الحوافز والتي تقدم 50 مليار جنيهًا لمدة 5 سنوات بفائدة 12% مخصصة لبناء غرف جديدة والاستحواذ على غرف مغلقة.

كما تحدث عن مشروع رأس الحكمة والذي سيعمل على تنمية هذه المدينة لتكون مركزًا حضريًا واقتصاديًا وسياحيًا جديدً غرب مدينة الاسكندرية بالساحل الشمالي، وما سوف يدره من استثمارات خلال تنفيذه.

جدير بالذكر أنه شارك في المؤتمر أكثر من 40 متحدثًا بارزًا من بينهم وزراء، ورؤساء تنفيذيون، ورواد أعمال، وأصحاب مشاريع، حيث استقطب المؤتمر أكثر من 800 مشارك من مختلف قادة الأعمال والدبلوماسيين والأكاديميين، من بينهم الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير عسير، والدكتور ياسين المهدي وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بالجزائر، والدكتور محمد بن دينة زير النفط والبيئة في مملكة البحرين، والسفير منار دباس سفير الأردن في المملكة المتحدة.