محافظ البنك المركزي: تأثير ملموس لمؤسسة التمويل الدولية ولها دور محوري لصمود القطاع المالي المصري

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن مؤسسة التمويل الدولية تدرك أهمية الدور المحوري للقطاع المالي المصري، وذلك في إطار برنامجيها الاستثماري والاستشاري المتنوع الذي شهد تضاعفًا في العام الماضي وقد أسهمت مجموعة الأدوات المالية المتنوعة التي تم تنفيذها، بما في ذلك الديون والأسهم ومقايضات العملات المحلية وغيرها، في تعزيز قدرة القطاع المالي على مواجهة التحديات.

وأشار محافظ البنك المركزي في بيان صادر عنه مساء اليوم إلى أن مجموعة الأدوات المالية المطبقة أثرت بشكل واضح على قدرة القطاع على التحمل والاستدامة.

وأعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن استثمارات بقيمة 150 مليون دولار في أربعة مشروعات استثمارية واستشارية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية في مصر وإفريقيا، وتركز هذه المشروعات على قطاعات رئيسية منها الرعاية الصحية والتجارة والتمويل. وتشمل هذه المشروعات الدعم المباشر لمؤسسات الأعمال الصغيرة والشركات المتوسطة الحجم.

تم التوقيع على هذه المشروعات الأربعة خلال زيارة سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون إفريقيا، إلى مصر، وذلك في إطار فعاليات يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر. يعتبر هذا اليوم منتدى مخصص لمناقشة فرص التنمية الاقتصادية والتحديات التي تواجهها مصر، وكذلك دور المؤسسة والقطاع الخاص في دعم مصر في تحقيق أهدافها المتعلقة بالتنمية والحد من الفقر وخلق فرص العمل.

وأكمل محافظ البنك المركزي: ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، عملت المؤسسة على استثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ويتركز دعم المؤسسة للقطاع الخاص على في القطاعات الرئيسية مثل التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.

وواصل حسن عبد الله: في العام الماضي، تم تكليف مؤسسة التمويل الدولية بالعمل كمستشار استراتيجي لبرنامج الطروحات بغرض الاستفادة من رأس المال الخاص وتقديم المشورة بشأن إدارة الأصول المملوكة للدولة.

محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي

ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي: نجحت شراكتنا الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، في إتاحة تمويلات ميسرة واستثمارات بنحو 9 مليارات دولار للقطاع الخاص، إلى جانب 34 مليون دولار محفظة خدمات استشارية في قطاعات متنوعة، منذ بدء عملها في مصر، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات للمؤسسة؛ ورغم التحديات الاقتصادية إقليميًا ودوليًا على مدار السنوات الماضية إلا أن القطاع الخاص المصري كان جاذبًا بشكل كبير، وجرى استثمار نحو 2.5 مليار دولار في الفترة من 2020- 2023، ونتطلع إلى مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بواقع مليار دولار سنويًا تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي للفترة من 2023-2027.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي: أننا نجتمع اليوم لنؤكد معًا على التزامنا بدعم ومساندة القطاع الخاص ليقود جهود التنمية، ونبني على ما تحقق من خلال اتفاقيتين جديدتين مع بنك القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تعليقا على البرنامج الاستشاري مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر، بأن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية يسهم في تحقيق مستهدفات نظام التأمين الصحي الشامل بتوسيع نطاق الخدمة الصحية لجميع المواطنين بكل كفاءة من خلال مشاركة قوية مع القطاع الخاص.