خلاصة الكلام !
بقلم : منى عثمانثلاثة قنابل موقوتة يخشى الجميع من الاقتراب منها سنوات طويلة نطالب بتعديلها هي قوانين الأحوال الشخصية وقانون الإيجار القديم وقانون الطفل ويجب على السادة نواب البرلمان أن يولوا اهتماما عاجلا بها فليس من العدل أن يظل الاحتقان والظلم قائما بين المالك والمستاجر .
يجب أن يكون القانون مراعيا لحقوق المستأجر الذي أمضى عمرة كله في بيته ولا يقدر أن يشتري بيتا غيره والمالك الذي يأخد كل شهر ما لا يكفيه أن يعيش عيشه كريمه يومًا واحداً.
وقانون الأحوال الشخصية في ظاهرة انه مع المرأه ولكن في باطنه العذاب لها فليس من العدل أن تأخذ قضايا النفقات والتمكين من المنزل سنه وأكثر ولا تستطيع الزوجة تنفيذ الأحكام التي تأخذها بعد سنين.
أما ثالث قانون هو قانون الطفل فيجب تعديل التعريف والسن لما يسمى طفل دون مراعاه لأي مواثيق دولية فهل من يسرق ويقتل ويحرص ويغتصب يسمى طفلا ؟ .. كما حدث في جريمة طفل شبرا الخيمه استقيموا يرحمكم الله.
اقرأ أيضاً
- النائب حسام لبن: البرلمان يسعى لحسم ملف الإيجار القديم نهائيا خلال الفترة المقبلة
- رجل لمحكمة الأسرة: ”صرفت على علاجها دم قلبى فى 20 سنة زواج وفى النهاية هجرتني”
- ”قضايا المرأة” ترحب بتصريحات وزير العدل حول الأحوال الشخصية وتطالب بأن يشمل الحوار المجتمعي كافة أطياف المجتمع
- مؤسسة ”قضايا المرأة” تطالب بأن يأتي قانون الأحوال الشخصية الجديد وفقا لالتزامات مصر الدستوريةوالدولية
- سلسلة من الندوات والقوافل الطبية ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة للتعريف بقانون الطفل
- ”قضايا المرأه ” : نطالب بسرعة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعى
- رئيس «الأحرار الدستوريين» : طرح مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية لـ”حوار مجتمعى” يلبى تطلعات مختلف الأطياف للوصول إلى مشروع ”عصرى”
- خطة إعلامية للترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية
- ”قضايا المرأه” تثمن تصريحات وزير العدل حول قانون الأحوال الشخصية
- فعاليات المؤتمر الختامى لمؤسسة قضايا المرأه حول مشروع قوانين الأحوال الشخصية بين الواقع والمأمول
- مؤسسة قضايا المرأه تقيم مائدة حوار حول قوانين الأحوال الشخصية بين الواقع والمأمول
- ارحموا الآباء في الرؤية .. فيسبوك يشتعل بعد وفاة عشريني بسبب ابنته