إطلاق مبادرة ”نحو استراتيجيات مناخية قابلة للتنفيذ”

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، في فعاليات مبادرة مؤسسة هانس زايدل الألمانية الخاصة بإطلاق شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإقليمية بشأن تغير المناخ (MENA RNCC) تحت عنوان "نحو استراتيجيات مناخية قابلة للتنفيذ".

من جانبها أكدت الدكتورة إيمان كريم، أن الأشخاص ذوي الإعاقة معرضون للخطر بصورة كبيرة أثناء الكوارث الطبيعية والأحداث المناخية القاسية والصراعات والطوارئ الإنسانية، حيث غالباً ما يكونون غير مستعدين لأن 72 % منهم ليس لديهم خطة تأهب شخصية للكوارث، ولن يتمكن 79 % منهم من الإخلاء فوراً دون صعوبة فى حالة وقوع كارثة، مؤكدة أنه غالباً ما يتم ترك الأشخاص ذوي الإعاقة فى الخلف أثناء عمليات الإخلاء، وبذلك يتأثرون بشكل كبير بالآثار الضارة للكوارث ويعانون من معدلات وفيات أعلى، علاوة على ذلك غالباً ما يتم التعرف عليهم فى السياقات الإنسانية وما بعد الكوارث، وفى معظم الأحيان يتم التغاضي عن احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة فى المراحل المبكرة من الاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية، وبذلك يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة صعوبات فى كثير من الأحيان للوصول إلي الخدمات والمساعدة، بما فى ذلك إعادة التأهيل والحصول على المنتجات المساعدة التي تعتبر ضرورية للشفاء، كذلك يتعرض اللاجئون ذوو الإعاقة فى كثير من الأحيان للتمييز في الأماكن التي يسعون للعيش فيها، ولذا ينبغي مراعاة إحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في تخطيط برامج الحد من مخاطر الكوارث والاستجابة لها.

وفيما يخص جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة نحو الاستجابة الشاملة لتغير المناخ، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على ضرورة الإعتراف بدعم القيادة السياسية للاستراتيجية القومية للتغير المناخي 2050 فضلا عن اتخاذ خطوات جادة نحو تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وتحسين شبكات النقل والطرق، وتطوير الاقتصاد الأخضر وخطوط الائتمان الخضراء، وقد تم تسليط الضوء على هذه الجهود خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تبادل أعضاء المجتمع المدني والخبراء والمسؤولون الحكوميون بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة رؤاهم حول الاستجابات لتغير المناخ وتأثيره على الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن الدولة تعمل على تشجيع المجتمع المدني على التوسع في تنفيذ المبادرات البيئية والإقتصادية، وترسيخ ممارسات الحفاظ على الطاقة وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني، مع تعزيز الشراكات مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم الفئات الأكثر تأثراً بقضايا المناخ، فضلا عن التوسع في مشاريع الأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر، ويظهر ذلك واضحا من خلال الدعم المالي والفني المقدم لـ 2800 جمعية مجتمع مدني تعمل في مشاريع تعتمد على الطاقة المتجددة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقلال الإقتصادي، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، فضلا عن العمل على تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة في المناطق الريفية والمهمشة.

وأشارت أنه لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المناقشات ذات الصلة نحو جهود شاملة للحد من مخاطر الكوارث على المستوى القومي قرر رئيس مجلس الوزراء أن يكون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عضو مجلس إدارة في اللجنة القومية لإدارة الأزمات والحد من المخاطر، وفي عام 2020 أصدر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية سلسلة كتيبات توعوية حول "الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة" بما في ذلك الهدف الثالث عشر تحت عنوان "العمل المناخي" كما شارك المجلس في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ من خلال تنظيم فعالية جانبية بالمنطقة الزرقاء بمدينة شرم الشيخ عام 2022.

وفي فبراير 2024 نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية ورشة عمل بعنوان "التغير المناخي والإعاقة" بمشاركة 35 شخصا من ذوي الإعاقة إلى جانب ممثلين عن وزارة البيئة ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ووزارة الثقافة، ولمتابعة هذه الجهود قام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الرئيسية نحو السياسات والأنشطة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز شؤون البيئة بهدف إنشاء استجابات سهلة الوصول وشاملة لتغير المناخ في السياق المصري، ويسلط البروتوكول الضوء على أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم بالمعلومات والمهارات اللازمة لإيصال أصواتهم حتى يكونوا جزءً من الحوار، فأحد أهدافه هو إنشاء كتب صوتية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ليكونوا مطلعين عن هذا الموضوع، ومن الجوانب الأخرى لهذه الاتفاقية عقد جلسات إعلامية وورش عمل لتزويد أفراد المجتمع المدني بمجموعة من المهارات البيئية العقلية والبدنية استجابة للقضايا البيئية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالتغير المناخي وتأثيره على الإقتصاد، وافق المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة على عقد ورش عمل فنية لإعادة التدوير لتقليل النفايات وخلق فرصة لتوليد الدخل للأشخاص ذوي الإعاقة، وصولا إلى التمكين الإقتصادي وستقدم هذه الاتفاقية منحا للأشخاص ذوي الإعاقة لإنشاء أنشطة مدرة للدخل بيئية وصديقة للبيئة.

وخلال مشاركتها فى منصة الحوار حول مناقشة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة و جمعيات الإعاقة فى تأثيرات التغيرات المناخية، استعرضت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عدد من المقترحات الصادرة عن المجلس والخاصة بالتنفيذ الشامل للاستراتيجيات البيئية ومنها

التشبيك بين الجهات و التوعية بقضايا الإعاقة والتشجيع على الدعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والقوانين والخطط الوطنية المتعلقة بالإجراءات الإنسانية وعمليات إعادة الإعمار بعد الكوارث، و إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة فى تحليل مخاطر الكوارث وتقييمها، وإعداد وتطوير إرشادات حول الاستجابات الإنسانية الشاملة للإعاقة وتوفيرها للجهات الفاعلة فى المهام الإنسانية لضمان تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة الوعي بين الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن التخطيط لإدارة الكوارث على المستوى المحلي، وتعزيز قدرات ومعارف عمال الإغاثة بشأن إحتياجات ونقاط قوة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأعمال الإنسانية، وإجراء البحوث المبنية على الأدلة وتطوير نظام لجمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة من ذوي الصلة بالصراعات والكوارث وتبادل الخبرات العربية و الاوروبية.

جدير بالذكر ان مبادرة "نحو استراتيجيات مناخية قابلة للتنفيذ" تمثل شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإقليمية بشأن تغير المناخ (MENA RNCC) وتعد خطوة مهمة إلى الأمام في الجهود المشتركة لمواجهة تحديات المناخ الملحة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تركز الشبكة على مجالات رئيسية مثل تعزيز أنظمة الغذاء والمياه المرنة وتحقيق الحياد الكربوني وحماية التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والقضاء على التلوث البلاستيكي، ويعتبر إطلاق الشبكة تتويجا لعملية تشاركية شملت وضع استراتيجية إقليمية شاملة من خلال استشارات مكثفة مع الخبراء وأصحاب المصلحة، علاوة على ذلك ساهمت اجتماعات المائدة المستديرة الوطنية في صقل الاستراتيجية بشكل أكبر حيث حددت أولويات القضايا الملحة التي تواجه كل دولة شريكة.