قيادي بـ مستقبل وطن يطالب الحكومة الجديدة بإنهاء قوانين المحليات والبرلمان وتنفيذ توصيات الحوار الوطني بما يخدم مصلحة المواطن

أكد رشاد عبد الغني القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الحكومة الجديدة ستتولى المسئولية في ظل ظروف صعبة وتحديات كبيرة تشهدها البلاد على الصعيد الأمن القومي والاقتصادي والاجتماعي، بما يتطلب جهود غير عادية ورؤى مختلفة في إدارة زمام الأمور والتعامل مع الأزمات الراهنة لإنهائها لمواصلة مسار الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأشار عبد الغني في بيان له اليوم، إلى أن القيادة السياسية السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة كل الحرص على التخفيف من معاناة المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم، من خلال برامج قوية وواضحة لمواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، والعمل على زيادة محفزات الاستثمار وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للأسواق المصرية في شتى القطاعات المختلفة خلال المرحلة المقبلة.

وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن على ضرورة قيام الحكومة الجديدة بدعم جهود توطين الصناعة والتصنيع الزراعي وتنفذ خطط التنمية المستدامة بكل يتماشى مع رؤية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة ودعم حقوق المواطن في وجود خدمات تليق به، بتوفير حياة كريمة في إطار مشروع بناء الإنسان، والعمل على توفير احتياجاته من الصحة والتعليم والمسكن والسلع الاستراتيجية الأساسية بأسعار مناسبة.

وطالب عبد الغني، الحكومة الجديدة ، بضرورة إنهاء توصيات الحوار الوطني التى تم الانتهاء منها مؤخرا وخاصة فيما يتعلق ببعض الملفات الهامة على رأسها القوانين المتعلقة بالمجالس النيابية وعودة المجالس المحلية، وكذلك العمل إنهاء توصيات الحوار الوطني التى تتعلق بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، بجانب سرعة تنفيذ التوصيات التى ستخرج من الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة والمتعلقة بالحبس الاحتياطي وحرية الرأي في القضايا السياسية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والقضايا الاقتصادية، بما تخدم تطلعات المواطن المصري وآماله نحو حياة ومستقبل أفضل.