السفير حجازي: قرار ”العدل الدولية” بعدم قانونية الاحتلال انتصاراً لشعب فلسطين

أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور محمد حجازي، أن قرار محكمة العدل الدولية بعدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يمثل انتصاراً قانونياً وتاريخياً لشعب فلسطين وقضيته العادلة، و يحمي الأرض والسكان والموارد الطبيعية.

وأشاد السفير حجازي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، بالرأي الاستشاري الصادر الجمعة عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد على عدة عناصر أهمها عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقضاء على سياسة التمييز العنصري ووقف تحركات المستوطنين الجائرة، وتفعيل الآليات القانونية و الدولية.

وأوضح أن رأي المحكمة أكد الوحدة الجغرافية للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، بوصفها أراضي فلسطينية محتلة، علاوة على سياسات إسرائيل الجائرة على الجغرافيا الفلسطينية والديمغرافية السكانية الفلسطينية منذ العام 1967، والتي لا تتوقف مع تزايد حركة الاستيطان وتوغلها.

وشدد على ضرورة حشد مختلف دول العالم للوقوف في وجه إسرائيل وإرغامها على الامتثال لقرارات المحكمة والشرعية الدولية و إزالة أي معوقات تقف ضد تقرير الفلسطينيين لمصيرهم، و هو الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أهمية ردع إسرائيل عن المساس بالتركيبة السكانية وبالأرض، منبهاً إلى أنها مسئولية تقع ايضاً عاتق المنظمات الدولية، لافتاً إلى أن رأي المحكمة الدولية خرج بناءً على طلب الأسرة الدولية ممثلة في الدول أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورأى أن قرارت "العدل الدولية" تؤسّس لمرحلة قانونية جديدة ومهمة وذلك مع ترقب الحكم في دعوى جنوب إفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية بحق أهل قطاع غزة ، قائلاً :"إننا أمام نفس المحفل ونفس القضاة الذين خرجوا بهذه المفاهيم القانونية المهمة التي تدين الإحتلال وتدعو للدولة الفلسطينية، وبالتالي ستنظر إلى الأوضاع في غزة أه بوصفها جريمة إبادة جماعية كاملة الأركان".

وذكر أن المحكمة الجنائية الدولية بدورها تنظر في مذكرات توقيف واعتقال بحق قادة إسرائيل وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه ورئيس أركان الجيش وعدد من المسئولين و الوزراء المتطرفين.

واختتم بأن ما صدر عن محكمة العدل الدولية يمهد لتحرك دولي من أجل تحويل تلك القرارات إلى آلية مؤثرة و تدفع باتجاه تأسيس القاعدة القانونية لإقامة الدولة الفلسطينية والقضاء على الإجراءات التي قامت بها إسرائيل وإدانتها بتهمة الأبارتهيد، داعياً المجتمع الدولي إلى حماية شعب فلسطين وتعويضه كما دعت المحكمة ، مع اتخاذ قرارات عقابية ضد "حكومة تل أبيب" وعدم التعامل معها ، وعدم القبول بالتشريعات الإسرائيلية التي فرضت هذا الفصل العنصري وعززت هذا الاحتلال الذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي.