تفاصيل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.. مقترح بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها.. وإجراء التحقيقات والمحاكمات أون لاين «الأبرز»

تستعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعدما دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، اللجنة للانعقاد خلال فترة الإجازة البرلمانية.

دور الانعقاد الخامس

ويأتى ذلك تمهيدا لمناقشة وإقرار مشروع القانون بدور الانعقاد الخامس المقرر انطلاقه في أول أكتوبر المقبل.

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وترصد فيتو أهم التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية كالتالي:

مقترحات بشأن الحبس الاحتياطي

وتضمنت المقترحات في هذا الشأن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها.

حالات التعويض في الحبس الاحتياطي

كما تضمنت تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، تنظيم حالات التعويض عنه تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًّا وليس عقوبة.

وجاء من بين مقترحات تعديل قانون الإجراءات الجنائية، البحث عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.

فتح ملف الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني

يأتي ذلك في الوقت الذي يبدأ أيضا الحوار الوطني في فتح ملف الحبس الاحتياطي، لدراسة كل ما يتعلق به، قبل رفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية.

ومن الجدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، شدد على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس سرعة الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى يكون جاهزا للعرض على المجلس في بداية دور الانعقاد العادي الخامس.

وأكد أن اللجنة بين يدها نسخة منضبطة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي باشرت أعمالها على مدار 14 شهرًا واضعة نصب أعينها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية ومستعينة بعديد من الخبرات القضائية والقانونية.

موعد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

يشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت منه اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة مشروع القانون، تضمن عددًا من الضمانات القانونية للحقوق والحريات للمتهمين، ومنها حق المتهم في الصمت.

كما تضمن المشروع نصوص محكمة تراعي كافة الضمانات الدستورية التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة باعتبارها حقوقًا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.

أهم المعلومات عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.

-الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.

بدائل الحبس الاحتياطي

-الإجراءات الجنائية، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًّا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.

إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.

إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية

-تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقني.

- توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.

-إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة دون محام، بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين؛ ترسيخًا للحق في الدفاع.

-تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.

-إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.

- تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة.

-حماية حقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.

-ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز؛ عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.

-تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية؛ سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة؛ وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.

-ضمان حقوق المرأة والطفل وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل؛ بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

- إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة؛ واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة؛ بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

-تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول؛ سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم.

و