رئيس حزب الحرية : قانون الاجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع أحكام الدستور

شارك د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، فى الاجتماع الذى ترأسه المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة البرلمانية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيرى العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلسى النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطنى، وعدد من الشخصيات العامة.
وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، أن قانون الاجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع أحكام الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة فى تطبيق العقوبة، وحق المتهم فى الدفاع عن نفسه.
وأضاف أن القيادة السياسة لديها حرص شديد على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الناجزة، ومواكبة متغيرات العصر فى اجراءات التقاضى، من خلال الالتزام بالقانون والدستور، مشيرا إلى أن قانون الاجراءات الجنائية المعمول به حاليا مر عليه نحو 74 عاما، ولم يعد صالحا للمستجدات والمتغيرات المجتمعية الراهنة.
وأوضح د. ممدوح محمود أن اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الاجراءات الجنائية بذلت جهودا كبيرة لكى يخرج القانون بهذا الشكل المتميز، بما يساهم فى تسهيل اجراءات التقاضى، والحفاظ على حقوق الأفراد، وحماية حقوق الإنسان، من خلال زيادة درجات التقاضى، واتاحة الفرصة للمحكوم عليه لتقديم دفاعه بشكل أفضل.
وأشار رئيس حزب الحرية المصرى، إلى أن قانون الاجراءات الجنائية الجديد، يتواكب مع متغيرات العصر، والتطور التكنولوجى الذى يشهده العالم حاليا، حيث يتيح القانون استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل اجراءات التقاضى، مثل جلسات التحقيق والمحاكمة عبر الفيديو، وهذا يوفر الوقت ويزيد من الكفاءة، ويحقق العدالة الناجزة، دون التأثير على حقوق المتهم.
وأكد أن اللجنة البرلمانية استجابت لتوصيات الحوار الوطنى، بتخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، باعتباره تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، مع توفير الحماية للمبلغين والشهود، وضمان حقوق المرأة والطفل من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.