علي مدار يومين .. «قضايا التصدي للوصم و التمييز بفيروس نقص المناعة البشري» ندوة تثقيفية بمعهد الصحة الإنجابية بالإسكندرية

شهد معهد الصحة الإنجابية بمنطقة بولكلى بـ الاسكندرية علي مدار يومين ندوة تحت عنوان مناصرة قضايا التصدي للوصم و التمييز المرتبط بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشري و التي نظمتها جمعية أهالي الظاهرية و حجر النواتية و تحدث في المائدة ، الدكتور ياسر بدري، استشارى التدريب وبناء القدرات و محاضر تنموى، و الدكتورة الدكتورة منى ماضي، نائب مسؤول البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة والسكان و بمشاركة صحفيين وإعلاميين ومهتمين بالشأن المجتمعى.

و تناول المتحدثين خلال الندوة دور الإعلام والمجتمع المدني في كيفية التصدي لظاهرة الوصم والتمييز لمرضى نقص المناعة البشري،(الإيدز)، تنفيذا للاستراتيجية العربية للتصدي لمرض نقص المناعة البشري.

ومن جانبها قالت الدكتورة منى ماضى، نائب مسؤول البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في مديرية الصحة بالاسكندرية، أن اكتشاف اول حالة اصابة بمرض نقص المناعة البشرى، الايدز، في مصر تم في عام 1986، وعليه جرى إنشاء البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في مصر، مشيرة إلى أن الوضع في مصر مطمئن وغير مخيف بالنسبة للإيدز على الاطلاق.

وأضافت أن مصر ليست منطقة خطر للاصابة بالإيدز وبعيدة تماماً لاسيما وان أعداد المصابين لا يتعدون الألاف في مصر، وتعد أقل بكثير مقارنة بالدول الافريقية، كاشفة عن أن جنوب افريقيا يوجد بها قرى اختفت تماماً بسبب هذا المرض نتيجة السلوكيات الخاطئة والمعتقدات الغير سوية والجهل في التصدي للمرض من قبل سكانها.

وكشفت عن أن المرض ليس له أعراض جانبية تظهر على الإنسان المصاب به، ويظل كامناً لسنوات طويلة تبدأ بشهور، مشيرة إلى أن أسباب انتقال المرض تكمن في عدة طرق، من بينها العلاقات الجنسية الخاطئة التي تأتي خارج اطار الزواج الرسمى، وحقن المخدرات المعروفة طبياً بالمحاقن الملوثة، حيث يحقن عدد كبير من المدمنين انفسهم بنفس الابرة .

وقالت أن الدولة تسعى جاهدة للتحكم في الظاهرة ووقف تمددها من خلال المبادرات الرئاسية العديدة، من بينها مبادرة الكشف المبكر قبل الزواج (الفحص قبل الزواج)، والتى يكون من بين التحاليل المطلوب للشخص تحليل الايدز، مشيرة إلى أن تكلفة علاج المريض الواحد بالايدز شهرياً يتجاوز 30 الف جنيه تتحملها الدولة.

وأضافت أنه سيظل الوصم والتمييز ضد المصابين بالإيدز أحد أكبر التحديات التي تواجه مكافحة المرض. يجب تسليط الضوء على آثار الوصم على الصحة النفسية للمصابين، وعلى قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الصحية. كما يجب مناقشة الاستراتيجيات اللازمة لتغيير النظرة المجتمعية تجاه المصابين مضيفه انت علي رغم انخفاض معدلات الإصابة، إلا أن هناك حاجة لتقديم أرقام أكثر تفصيلاً حول انتشار المرض بين مختلف الفئات العمرية والجغرافية والجندرية. كما يجب تسليط الضوء على الاتجاهات الحديثة في انتشار المرض، وهل هناك أي زيادة أو نقصان في معدلات الإصابة.

وأختتمت حديثها أن مكافحة الإيدز في مصر تتطلب جهوداً مستمرة ومتكاملة. من خلال فهم التحديات الحالية وتطوير استراتيجيات فعالة، يمكننا تحقيق تقدم كبير في هذا المجال وحماية صحة المجتمع.

وفي سياق آخر قال الدكتور ياسر بدرى، استشارى التدريب و بناء القدرات و محاضر تنموى أن قضية أطفال الشوارع و إنتشار الإيدز في مصر تعتبر قضية معقدة تتطلب جهودًا متضافرة من قبل الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. من خلال اتخاذ إجراءات شاملة ومدروسة، يمكننا الحد من انتشار الإيدز وتحسين حياة الأطفال المعرضين للخطر.

وأضاف أن الوصم والتمييز يأتيان بنتائج عكسية، لأن ذلك يعرّض الأفراد للعنف والمضايقة والعزلة، ويعترض طريقهم نحو الحصول على خدمات الصحة، ويحول دون السيطرة على الجوائح بطريقة فعّالة، مشيرًا إلى أن الأشخاص الذين يتعرّضون للوصم أو يتخوّفون من التعرّض للوصم يميلون لعدم التوجه للحصول على خدمات الرعاية الصحية، مما يؤدي إلى تفاقم الجائحة ويزيد من المخاطر،داعياً ال معاملة المتعايشين مع المرض بكرامة وتعاطف شديد لأنه من الممكن أن يصاب الشخص بالمرض بطريق الخطأ ويصبح حامل للفيروس للأسف الشديد.

وأضاف أن الوصم هو عملية اجتماعية معقدة تتمثل في تطبيق لافتة سلبية أو وصمة عار على فرد أو مجموعة من الأفراد، مما يؤدي إلى تهميشهم واستبعادهم عن المجتمع. هذه الوصمة عاليا ما ترتبط بسمات معينة، سواء كانت هذه السمات حقيقية أو منصورة مثل الإصابة بمرض معين، أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة، أو ممارسة سلوك معين.

وأكد أن أنواعه هو الوصم المجتمعي يتحلى الوصم المجتمعي في نظرات الشفقة أو الخوف أو الرقص التي يتعرض لها المصابون، مما يدفعهم إلى إحفاء حالتهم الصحية خوفا من ردود أفعال المجتمع و الوصم المؤسسي حتى المؤسسات الرسمية تساهم في تعزيز الوصم من خلال سياسات وتمييز مؤسسي صد المصابين، مما يحرمهم من حقوقهم الأساسية و الوصم الذاتي ليس فقط المجتمع من يمارس الوصم، بل يقع الكثير من المصابين. في في الوصم الذاتي، حيث يبدأون في تصديق الأحكام المسبقة عن أنفسهم، مما يؤدي إلى الاكتئاب والعزلة والتفكير في الانتحار أو قد يصبح الأمر دافعا لهم لنشرهم المرض بين الزملاء والاقران.

وأشار أن التمييز يعتبر من أهم أنواع التي تأثر علي الأشخاص المصابين بالمرض المناعي وأنه نواع ينقسم الي التمييز المباشر هو التمييز الواضح والصريح، مثل رفض توظيف شخص بسبب جنسه أو دينه و التمييز غير المباشر هو التمييز الذي يبدو محايدا في الظاهر ولكنه يؤثر سلبا على فئة معينة من الناس بشكل غير متناسب مثل وضع شرط ) تعليمي - سن معين ( لوظيفة معينة، مما يحرم الأسخاص من خلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة من الحصول عليها.

وعن التمييز السلبي أضاف أن هو إجراء يتضمن بطريقة أو بأخرى تعرفه تعسفية في معاملة الأشخاص على أساس النوع أو السن أو العرق أو الدين أو الحالة الصحية المؤكدة أو المسببة فيها ويؤدي التمييز إلى حرمان الأشخاص من حقوقهم الأساسية و القانونية وهو سلوك ظالم ومدمر يتبناه شخص ما أو مؤسسة أو مجتمع تجاه الآخرين دون وجه حق.

وأكد أن أسباب الوصم والتمييز المرتبط بالإصابة بـ HIV الأحكام المسبقة وفي معتقدات سلبية عن المرض أو لتفصيل بعض الأشخاص لأنفسهم عن الآخرين، عالنا ما تكون تلك الأحكام مبنية على معلومات خاطئة أو قوالب نمطية و الخوف من "الآخر" أو من المجهول، فمعظم الناس ليس لديهم الدراية الكافية بطرق انتقال العدوى مما يجعلهم في خوف من انتقال العدوى اليهم من المصابين. انعدام الوعي بالمرض أو بالتنوع الثقافي والاجتماعي أحد أسباب التمييز و ربط الإصابة بسلوكيات مرفوضة دينيا أو مجتمعيا واعتبار المريض هو معاقب من الله و قلة المعرفة بجدية تداعيات الوصم والتمييز واثارهما السلبية على الفرد والمجتمع مؤكداً أن المسؤولون الحكوميون يتحملون مسؤولية كبيرة في مكافحة انتشار الإيدز، من خلال توفير العلاج المجاني، وتقديم الدعم النفسي للمصابين، وتنفيذ برامج توعية واسعة النطاق.

و أختتم حديثه إن الإعلام يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل الرأي العام حول قضية الإيدز و أطفال الشوارع. غالبًا ما ترتبط هذه القضايا بصور نمطية وسلبية، مما يؤدي إلى وصم المصابين بالإيدز وتهميش أطفال الشوارع. هذا الوصم يزيد من معاناة هؤلاء الأفراد ويجعلهم أقل استعدادًا للبحث عن المساعدة.