خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تردع ظاهرة البلطجة وتضمن حقوق المواطنين

أكد المستشار محمود العفيفي الخبير القانوني، أن قانون العقوبات بعد تعديلاته الأخيرة يعالج ظاهرة استعراض القوة أو التلويح بالعنف من خلال التهديد أو استخدام السلاح بغرض ترويع المواطنين، موضحا أن التعديلات الأخيرة من شأنها ردع محاولات فرض السطوة على المواطن.

وأضاف محمود العفيفي، خلال برنامج "بالقانون"، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن قانون العقوبات يواجه أي محاولات لسلب حقوق المواطنين المشروعة وتقف أمام أي محاولة تهدد أمنهم وتكدر سكينتهم وتمس بطمأنينتهم ومصلحتهم وممتلكاتهم، مفيدا بما صدر من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2582 لسنة 2019 بأن تحيل النيابة العامة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ المشكلة طبقاً للقانون 162 لسنة 1958.

وأشار الخبير القانوني محمود العفيفي، إلى أن العقوبة في هذه الجرائم هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين وقد تصل إلى خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو يحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة، مؤكدا أنه يقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.